فضيحة النفايات الايطالية : 120 ألف طن من ” زبلة” إيطاليا يأتي بها الفاسدون لدفنها في تراب تونس

تونس – الجرأة الأسبوعية :

تفجرت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في شحنة ضخمة قادمة من ايطاليا تم اكتشاف انها نفايات قدمت من هذا البلد.

عندما نتحدث عن نفايات فليس المقصود بقايا بلاستيك او مواد معدنية ستتم رسكلتها والاستفادة منها في بعض الصناعات بل نحن هنا نتحدث عن ” زبلة”.

المقصود هو بقايا المنازل بما فيها المطابخ والفضلات وكل ما يمكن تصوره حول ما يمكن ان يلقيه الايطالي من منزله.

هذه الشحنة دخلت بلادنا بصورة تظهر كونها قانونية أي حاويات لمواد معدة للرسكلة ثم اعادة التصدير والاتفاق حصل بين شركة ايطالية واخرى تونسية .

هذه الشحنة قدرت ب112 حاوية ضخمة تحمل 120 الف طنا من ” الزبلة” الايطالية .

كشف الجريمة

كشف الجريمة تم من قبل اعوان ديوانة كانوا يقومون بعملهم الروتيني وربما كان المفترض ان تمر الشحنة بما تمثله من عدد كبير من الحاويات دون تفتيش حيث انه كان يرجح حسب ما يعتقد ان يقع تدخل ما لمرور الحاويات دون تعطيل او تفتيش.

لكن حضر في الصورة اعوان ديوانة نزهاء ووطنيون اصروا على تفتيش الشحن بالكامل لتحصل المفاجأة وهي ان ما سجل في الوثائق مخالف للحقيقة أي هو غير الحقيقة فالحاويات لا تحمل مواد للرسكلة بل نفايات ايطاليا جيء بها لتطمر في تراب تونس.

بمعنى آخر فالفاسدون يحولون تراب تونس وتراب الوطن الى مقبرة للنفايات و ” زبلة” ايطاليا.

الغريب في الامر ان الجهات الرسمية لم تتحرك كيفما يجب بل ان المسؤولين بعد مماطلة وعدوا بفتح تحقيق اداري وكان الامر يتعلق بخطأ عادي وبسيط في حين ان ما حصل اجرام في حق البلاد وحق الشعب.

في مثل هذه الحالة أي ما حصل كان المفروض فتح تحقيق قضائي لكشف المسؤول او المسؤولين عن الجريمة .

المتورطون

وفق ما يرجح فان هذه العملية قد لا تكون الاولى او على الاقل فان هناك شحنات اخرى كانت في طريقها الى بلادنا .

وما حصل ان شركة تونسية تعاقدت مع اخرى ايطالية لتوريد النفايات الايطالية لدفنها في تونس خاصة وان ايطاليا تعاني من مشكلة كبيرة جدا هي التصرف في النفايات المنزلية أي ان اماكن الخلص منها باتت لا تحتمل اكثر بالتالي فهم يبحثون لها عن مقابر في دول العالم الثالث مستغلين جشع بعض رجال الاعمال الذين يبيعون اوطانهم قبل ذممهم من اجل المال.

استهداف الديوانة

باعتبار ان من اكتشف هذه الجريمة هم اعوان الديوانة فان السلك بات مستهدفا .

فقد اكد لنا  مصدر من نقابة الديوانة  انه تم اصدار بيان حول ما حصل والمقصود الربط بين اكتشاف جريمة وفضيحة الفضلات الايطالية واستهداف السلك عبر ادارته ومديره العام.

 حيث قال ان ما ورد بالبيان  يتجاوز كونه مجرد تذمر الى صرخة ديوانية بسبب ما يحصل من قبل جوقة في الوزارة ويقصد وزارة المالية تريد ان تستعمل الديوانة كحطب لحرب ضد المدير العام الذي تستهدفه بضغوط من لوبيات تضررت وتلقت ضربة موجعة بعد كشف حاوية النفايات الخطيرة .

واوضح المصدر للجرأة الأسبوعية بأن هناك حاليا تعطيلات كبيرة في الوزارة لطلبات الديوانة وقد تم بعث عدة مراسلات لكن هناك لوبي داخل الوزارة ” قاعد يضرب فينا” وكل ما له علاقة بسلكنا يقع تهميشه وعدم الاكتراث به والهدف تأليب الديوانة على المدير العام حتى ينقلبوا عليه .

وتابع ان هذه الايادي الخفية تسعى لإبعاد المدير العام لأنها لا تريد شرفاء ووطنيين همهم مصلحة البلاد بل يريدون من يخدم مصالحهم هم.

بل كلما ارتفع صوت مطالبا بالإصلاح الا خرجت نفس الوجوه لتتصدى لها وتعرقلها بما في ذلك الكتابة لعامة للوزارة .

وطالب مصدرنا باسم نقابة الديوانة  وزير المالية بان يدقق فيما يحصل بوزارته ويفتح  علينه على ما تفعله هذه اللوبيات التي لا تهمها غير مصالحها اما مصلحة الوطن فهو آخر اهتماماتها.

كما ربط المصدر بين هذه الحملة التي تصاعدت والكشف عن جريمة الشحنة الإيطالية فاللوبيات لا تريد سلكا وطنيا بل سلكا يخدم مصالحها.

محمد عبد المؤمن

نشر هذا المقال في الجرأة الأسبوعية