فساد من الحجم الثقيل: شركات أجنبية وأخرى وهمية تستنزف الموارد وتحول ارباحها للخارج ثم تعفى من الضرائب
مع كل مشروع ميزانية يطرح معه ملف التهرب الضريبي لكن المشكل ان هذا الملف يتم تقديمه بطريقة خاطئة تماما .
ما نعنيه هنا هو ان التركيز يكون دائما على الضرائب الصغيرة ان كانت للأجراء والموظفين او أصحاب الاعمال الحرة بما فيهم المحامون والاطباء والخبراء والمحاسبون وغيرهم.
هذه الشريحة لها دور لو سطر برنامج واضح وعادل لجني الضرائب لكن الاساس يبقى ليس هنا بل في اتجاه آخر.
هذا الاتجاه لا يمكن ان نفصله عن الامتيازات الضريبية التي حددت منذ سبعينات القرن الماضي حيث كان الهدف ولا يزال تشجيع المستثمرين غير التونسيين لإقامة المشاريع في بلادنا لإدخال العملة الصعبة وتوفير مواطن الشغل.
بالنسبة لتوفير مواطن الشغل فاغلب المؤسسات لا تلتزم بما ينص عليه القانون ونقصد هنا نوعية من الشركات التي تصنف كونها مصدرة كليا ومع ذلك لا تتم مراقبتها ولا التدقيق معها فالأولوية في بلادنا للأجنبي.
اما بخصوص الضرائب فهو ملف كبير يخفي في طياته فسادا من الحجم الثقيل .
وفق ما اقرته مجلة الاستثمار القديمة ثم المعدلة فان الشركات المصدرة كليا تعفى لسنوات من دفع الضرائب بل هناك حالات كثيرة حددها القانون الغريب يجعل الدولة تتولى اقساط الضمان الاجتماعي.
اصحاب هذه المؤسسات يعمدون الى فتح شركة في تونس ويحققون من ورائها ارباحا مهولة لكن مع قرب انتهاء مهلة عدم دفع الضرائب وتولي اقساط الصناديق الاجتماعية يعمدون الى غلق السجل التجاري لتلك المؤسسة او الشركة ويفتحون اخرى باسم آخر.
لكن الحقيقة ان المؤسسة هي نفسها فيتمتعون بامتيازات مجددا لسنوات اخرى وهكذا دواليك.
هذه الشركات تهدر المليارات سنويا من العملة الصعبة والوطنية التي تذهب في جيوبهم مستغلين قوانين بالية حتى عندما تمت مراجعتها وضعت مكانها كوارث اخرى.
وفق الارقام الرسمية فان حجم التهرب الضريبي وجله للشركات الاجنبية وهنا لا نعمم فهناك مستثمرون نزهاء وصل الى 25 مليار دينار أي حوالي 8 مليار اورو.
السؤال هنا: ما هو حجم التداين في تونس أي القروض؟
قد لا يهم الرقم هنا فقد اوردناه حتى صار مكررا لكن لو طبق القانون الضريبي على الاجانب والشركات الاجنبية في تونس هل كنا نحتاج للقروض الخارجية ونخضع لصندوق النقد الدولي؟
محمد عبد المؤمن
