فتحت النيابة العمومية بحثًا تحقيقيًا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية “وثائق بنما”، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، وفق تصريح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني،
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر أفريل/ نيسان 2016 ، حين تم الكشف عن “أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
يشار إلى أنّ البحث بخصوص تونس على صفحة بيانات “أوراق بنما” بموقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، قد أظهر سابقًا مجموعة من شركات الأوفشور والوسطاء والزبناء التونسيين، المتورطين في عمليات تهريب الأموال نحو بنما أو الجزر العذراء البريطانية.
وجاء نصيب تونس من الشركات المجهولة الاسم (الأوفشور) حوالي أربع شركات تابعة لجهات تونسية، ثلاثة منها مسجلة بالجزر العذراء البريطانية، والأخيرة مسجلة في بنما، وكلا المنطقتين تعرفان بكونهما “ملاذات ضريبية” للأموال المشبوهة، حيث أدارت هناك شركة “موساك فونسيكا”، التي سربت منها وثائق بنما، شبكة شركاتها الوهمية. كما أورد تحقيق الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ثلاث جهات تونسية لعبت دور الوسيط بين الزبناء وشركات الأفوشور.
وأتت وثائق بنما على ذكر اسم 31 شخصًا ومؤسسة مع عناوينهم في تونس من بينهم بلحسن الطرابلسي الفار و محسن مرزوق و الصافي سعيد و عمر جنيح و غيرهم ، تعاملوا مع شركات الأوفشور بهدف تحويل الأموال من تونس إلى بنما مع إخفاء الهوية.
وكان موقع “انكيفادا” الاستقصائي التونسي قد نشر مجموعة من التحقيقات المفصلة حول الجهات التونسية المتورطة في عمليات تهريب الأموال إلى بنما والجزر العذراء، بناء على معطيات “أوراق بنما”.
