عدنان منصر: النهضة تخلت عن كل ملابسها ثم تريد مغالطة الشعب مرة أخرى

تساءل عدنان منصر في تدوينة كتبها على حسابه على الفيسبوك ان كانت النهضة فعلا غير مسؤولة عن الفشل في الفترة الفارطة بسبب كونها لم تكن في الحكم كما تروج.

وأجاب كون هذا غير صحيح لأنها كانت تحكم خاصة بعد ان انهيار حزب نداء تونس .

وتابع بأن الحملة الانتخابية الحالية مخادعة للشعب بعد ان تجردت من كل ملابسها فاذا بها تعود للخطاب الثوري.

وجاء في التدوينة:

لا، حسب قياداتها وحملتها الانتخابية الرسمية وغير الرسمية. تتوجه النهضة للناخبين اليوم بالقول أنها لم تكن تحكم، وهذا يعني أنها غير مسؤولة بتاتا عن الحصيلة السلبية للخمس سنوات الماضية. طيب، هل يكفي من أراد إنكار مالا ينكر، أن تذكره بأن الفارق بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة هو الموافقة على سياسات الحكومة أو رفضها، في البرلمان بالخصوص. لسنا محتاجين للعودة إلى كل ما تم في البرلمان، يكفي فقط أن نذكر خمس قوانين مالية تمت في العهدة الحالية. كلها لم تمر من دون كتلة النهضة. كل الحكومات التي تشكلت، والتي شاركت فيها النهضة، هل كانت تحكم مدغشقر؟ كل التحويرات الحكومية، بما في ذلك الوزراء الأكثر إثارة للجدل، من الذي صوت عليها؟

لم تكن النهضة طيلة العهدة الحالية حاكمة فقط، بل لم يكن هناك أي حكم ممكن من دونها. انهيار النداء جعلها تعود الكتلة الأولى في البرلمان، ولكن تفضيلها لعب الأدوار الخلفية في القصبة لا يعني أبدا ما تقوله اليوم. كل الحصيلة التي تجرها هذه الحكومة وراءها اليوم، هي أيضا وبدرجة أولى حصيلة النهضة. كل الكلام الذي يقال الآن في الحملة الانتخابية هو مجرد احتيال انتخابي. الغريب أن عقاب الناخبين للأحزاب، كان أساسا لأنها احتالت عليه، أو هكذا يقيم معظم الناخبين الأمور.

قرأت لأحد القياديين السابقين في النهضة أن عودة الحركة لخطاب الثورة، ليس مضادا لأدبياتها في السنوات الأخيرة فقط، ولكنه يعبر عن مجرد حالة فزع من نتائج الدور الأول من الرئاسيات. هذا صحيح. الكلام الذي قالته وكتبته قيادات النهضة طيلة السنوات السابقة، يمكن أن يؤلف موسوعة كاملة في “الأدب الواقعي”. هل نحتاج أن نذكر بذلك؟ ما يؤسفني حقيقة أن بعض القيادات التي حافظت على حد أدنى من انسجامها، والتي رفضت التورط في التخلي عن كل ملابسها، تجد نفسها اليوم مجبرة على القيام بحملة مخجلة، تقوم على مغالطة الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى