أعلن عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن اعتماد الفاتورة الإلكترونية في تونس سيُصبح إجباريًا رسميًا بداية من 1 جويلية 2025، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة للرقمنة ومكافحة التهرب الجبائي.
وفي تصريح إذاعي لإذاعة “اكسبريس أف أم”، أوضح حواص أن جميع الشركات المعنيّة بالفوترة الإلكترونية ستكون ملزمة بإبلاغ مصالح الجباية عند التسجيل في النظام الجديد، مع التأكيد أن الاعتماد على الفواتير الورقية سيتوقف تمامًا.
وحذّر المتحدث من أن كل شركة تتخلّف عن التسجيل أو تخالف الإجراءات ستتعرض لعقوبات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة مخالفة، وفقًا لما نصّ عليه الفصل 18 من مجلة الأداءات على القيمة المضافة.
من هم المعنيون بالفوترة الإلكترونية؟
-
الشركات الكبرى والخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى
-
مزوّدو الدولة بمختلف أصنافهم
-
باعة الأدوية والمحروقات (مع استثناء تجار الجملة والتفصيل)
الإمضاء الإلكتروني: ضرورة لا بد منها
شدد حواص على أن كل فاتورة إلكترونية يجب أن تحمل إمضاءً إلكترونيًا رسميًا، مع ضرورة التوفر على توقيع TTN، بما يُسهّل المصادقة ويوفر الحماية القانونية للمستندات.
كما أكد أن هذه الخطوة تُعدّ مرحلة تأسيسية نحو رقمنة المعاملات التجارية في تونس، مع وجود استثناء وحيد في قطاع النقل، حيث يُمكن توفير نسخة ورقية تُستخدم لأغراض المراقبة أثناء تنقل البضائع.
