«حتى الفرنسيس والطلاين خذاو فينا باي» : شركات مصدرة تعلن افلاسها وتفوت في معداتها بالبيع رغم انها تحت القيد الديواني وتتمعش من الامتيازات… التفاصيل

توجه النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بسؤال كتابي  إلى وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار بخصوص عمليات تحيل يقوم بها اشباه مستثمرين اجانب دون ان تتحرك مصالح الديوانة لوقفها ومحاسبة المتورطين فيها. ويؤكد الخبراء أن هناك ما يفوق 2000 شركة مغلقة لم تقم بتسوية وضعيتها وكان من المفروض فتح تحقيق واتخاذ إجراءات جزائية بخصوصها.

ووفق بدر الدين القمودي فان شركات مصدرة كليا واخرى ناشطة في مجال النفط  استغلت حالة الإهمال والتسيب واستشراء الفساد لتغلق ابوابها وتفوت في معداتها وتجهيزاتها ومخزوناتها رغم انها تحت القيد الديواني وهو ما يمنعه القانون بصورة قطعية.

ووفق السؤال المطروح من النائب فان الامر حصل بتواطؤ من بعض اعوان الديوانة .

وبين القمودي ان هناك شركات اوروبية تأتي بالخردة الى تونس على اساس تركيزها في اطار استثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية في حين ان الامر يتعلق بعمليات تحيل لا غاية من ورائها سوى نهب المنح المالية بعد تقييم الخردة في ظروف فاسدة من قبل المراكز الفنية بمبالغ خيالية .

بل انه اتهم أعوانا في وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتورط معهم في ذلك.

وهذا نص الرسالة :

بدر الدين قمودي

عضو مجلس نواب الشعب

                                                                                                                                                 

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع : سؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الفساد المتمثل في التستر على التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض الشركات الصناعية المصدرة كليا وجزئيا والشركات الناشطة في مجال النفط

سيدي،

اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك ان مئات الشركات الصناعية المصدرة كليا المتحيلة توقفت عن النشاط وقامت بالتفويت في معداتها وتجهيزاتها ومخزوناتها الموجودة تحت القيد الديواني دون تسوية وضعيتها ودون ان تتخذ ضدها الاجراءات القانونية بتواطؤ من بعض اعوان الديوانة.

 من لا يعرف ان عددا من المتحيلين الايطاليين والفرنسيين وغيرهم ياتون بالخردة من اروبا في اطار الشركات الصورية التي يبعثون بها بمناطق التنمية الجهوية من اجل نهب المنح المالية لا غير بتواطؤ من بعض اعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعد تقييمها بمبالغ خيالية بتواطؤ من الفاسدين داخل المراكز الفنية. فقد رفض الفاسدون منع توريد المعدات المستعملة في اطار قانون الاستثمار وغيره من القوانين. كما ان المتحيلين الاروبيين يتمكنون بتواطؤ من بعض الفاسدين من التحيل على البنوك من خلال الحصول على قروض كبيرة في اطار استثمارات الخردة ومغادرة البلد. من لا يعرف ان العديد من المتحيلين الاجانب وبالاخص الايطاليين يبعثون بشركات صناعية صورية مصدرة كليا يتم استعمال الامتيازات المخولة لها لماربهم الشخصية. من لا يعرف ان بعض اعوان الديوانة استغلوا تلك الامتيازات لاقتناء مواد بناء وتجهيزات منزلية. من لا يعرف ان المتحيلين الاجانب والتونسيين يقومون بشراءات بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبتوريد تجهيزات بتوقيف المعاليم الديوانية ليست لها اية علاقة بالنشاط المصرح به. من لا يعرف ان بعض الشركات الاجنبية المتحيلة المصدرة كليا تقوم بترويج منتوجاتها دون احترام النسبة المخولة لها بالسوق المحلية دون ان يتم سحب النظام التفاضلي الذي تنتفع به بتواطؤ من بعض اعوان الديوانة. اما الشركات المصدرة جزئيا، فقد تمكنت من توريد المواد الاولية تحت نظام القبول المؤقت وتحويل وجهة جزء منها بالسوق الموازية والسوق المحلية بعد تضخيم الكميات المضمنة بالبطاقات الفنية التي تقوم على اساسها مصالح الديوانة بتصفية تصاريح القبول المؤقت مستغلين في ذلك حالة الاهمال المتمثلة خاصة في عدم التثبت من صحة البطاقات الفنية. من لا يعرف ان مصالح الديوانة لا تتثبت من قيمة المنتوجات الموردة والمصدرة وقد مكن ذلك المتحيلين التونسيين والاجانب من تهريب العملة والتهرب من دفع المعاليم والاداءات. من لا يعرف ان عددا من الشركات الصناعية هي في الحقيقة تجارية ولا علاقة لها بالصناعة. من لا يعرف ان بعض الشركات الناشطة في مجال النفط والخدمات النفطية تقوم بالتفويت في المعدات والتجهيزات الموردة بالسوق المحلية دون تسوية وضعيتها.

بالنظر لحجم الجرائم الديوانية والجبائية والصرفية، لماذا لم تبادروا باتخاذ الاجراءات التالية :

1/ فتح تحقيق بخصوص التفويت في معدات وتجهيزات ومخزونات المصانع المغلقة،

2/ تكليف ادارة الجباية بالقيام بزيارات ميدانية لمراقبة الشركات المتحيلة وتحرير محاضر في شانها،

3/ فتح تحقيق بخصوص الفساد المستشري في الانظمة الديوانية التفاضلية وضبط خسارة الدولة،

4/ احالة ملف المتحيلين التونسيين والاجانب والمتواطئين معهم الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. 

في انتظار ردكم في اجل 10 ايام، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

                                                                                        بدرالدين القمودي