اصدرت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين قرارها مساء اليوم بخصوص طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي ابداء الفصل في الخلاف مع رئيس الجمهورية في سعيد.
الهيئة اكدت ان الامر ليس من اختصاصها بل من مشمولات المحكمة الدستورية لكنها تقدم استشارة حيث قالت:
اما في سياق ابداء الرأي في استشارة قانونية فان المحكمة الدستورية هي التي تختص بالنظر في النزاعات التي قد تطرأ بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان تفسير الدستور يقوم على الانسجام التام بين فصوله باعتباره نصا كاملا و ليس على تفسير كل فصل من فصوله على حدة و اكدت الهيئة في قرارها على وجوبية أداء اليمين و التسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال الاجل المحدد في الدستور من تاريخ نيل الثقة حسب ما يقتضيه الفصلان 89 و 92 من الدستور.
