دخل طرف جديد على الخط في الازمة الحاصلة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
الطرف المعني هو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي اصدرت بيانا طالبت فيه هشام المشيشي بالاستقالة وفتح الطريق أمام مفاوضات تشارك فيها جميع الاطراف لتكوين حكومة انقاذ وطني تشتغل على الملافات الكبرى.
كما نددت الرابطة بالتعاطي الامني مع المحتجين .
كما عبرت عن استيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الفج مع المظاهرات الشبابية و التي عرفتها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021، ومن تواصل عمليات الإيقاف العشوائية التي تجاوزت الالفي موقوفا و ما رافقتها من خروقات قانونية و انتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حد التعذيب ” حسب ما جاء في نص البلاغ.
