طارق الشريف : قانون تجريم التطبيع سيضر بالاقتصاد وبنا كرجال أعمال
قال رجل الاعمال ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف في حوار على قناة التاسعة ان قانون تجريم التطبيع في حال تمريره سيكون وبالا على مصالح الشعب التونسي.
وأضاف «هذا القانون ليس من أولويات الشعب الذي يمر بفترة عصيبة بسبب تدهور الاقتصاد الوطني
وكان مكتب مجلس نواب الشعب وافق على طلب عدد من النواب استعجال عرض مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدّم بتاريخ 15 ديسمبر 2020 على الجلسة العامة في أقرب الآجال
