ترويج أخبار زائفة عن خطر كورونا بتونس يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب

في ظلّ تزايد عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بتونس راجت مؤخرا عديد الاشاعات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا فقط حول عدد الحالات المؤكدة أو الوفيات وإنّما أيضا حول توقعات سوداء بخصوص حدوث كارثة وطنية بتفشي وباء “كورونا” في تونس والدعوة الى اقتناء أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية وتخزينها.

وعن ترويج مثل هذه الاشاعات أكّد القاضي فريد بن جحا أنّه يُمكن تتبّع كلّ من يُروّج أخبار زائفة، وفق مرسوم الصحافة والمجلّة الجزائية وحتى وفق قانون الارهاب.

ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 13 مارس 2020 عن بن جحا قوله إنّ الفصل 54 من مرسوم الصحافة ينصّ على أنّ كلّ من تعمّد نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام عن طريق وسائل الاعلام السمعي والبصري والالكتروني  يُعاقب بخطيّة مالية من ألف الى ألفي دينار ، موضّحا أنّ نشر الأخبار الزائفة يندرج في اطار “مؤامرة واقعة لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي” .

واضاف “اذا كان ترويج نشر الاخبار الزائفة يندرج في اطار مؤامرة هدفها زعزعة الامن العام فإنّ الفصل 68 من المجلة الجزائية أقرّ عقوبات بالسجن تصل الى 5 أعوام على كلّ مؤامرة واقعة لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي” متابعا ” كما أقرّ الفصل 142 من المجلّة الجزائية عقوبات بالسجن بين 3 أشهر وعام ،لكلّ من يرتكب فعلا يُكيّف للايهام بجريمة أي كلّ من يُعلم السلطات العمومية بمخالفة وهو يعلم علم اليقين بأنّها لم توجد أو كلّ من ينشئ حجة كاذبة تتعلّق بجريمة وهمية”.

وأكّد أنّ الفصل 139 من المجلّة الجزائية ينطبق على التجار الذين يستغلون الوضع الراهن لنشر أخبار زائفة للتشجيع على ترويج سلعهم بأثمان مرتفعة، وأنّ الفصل ينصّ على مُعاقبة كلّ من يتعمّد ترويج اخبار غير صحيحة لدى العموم بهدف ادخال اضطراب على الاسعار بالسجن من شهرين الى عامين وبخطية مالية .

وتابع بن جحا ” أمّا اذا كان الهدف من الترويج للأخبار الزائفة بث الرعب بين السكان لتحقيق أهداف من شأنها قلب النظام في البلاد …فإنّ قانون الارهاب في الفصل 13 منه يقول إنّ كلّ مرتكب جريمة ارهابية وكل من يبث الرعب بين السكان من خلال الاضرار بالأمن الغذائي أو يُعرّض حياة السكان أو صحتهم للخطر يُعرّض نفسه لعقوبة بالسجن بقية العمر ولخطية مالية قدرها 150 ألف دينار في صورة الحاق اضرار بدنية بالمواطنين”.

وشدّد على أنّ المجلّة الجزائية وقانون الارهاب ومرسوم الصحافة، تُعتبر ترسانة من القوانين قادرة على تتبع كلّ من تسول له نفسه بثّ الرعب بين المواطنين من خلال نشر الاخبار الزائفة بينهم سواء على سبيل المزاح او لتحقيق اغراض تجارية أو حتى في اطار مشروع ارهابي.