تشهد تونس في السنوات الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في عدد الزيجات المختلطة بين تونسيات وأجانب من دول عربية وآسيوية، في ظاهرة وصفها خبراء بـ«الغزو الصامت» الذي يستغل الثغرات القانونية للحصول على الجنسية التونسية والإقامة بطرق غير مباشرة.
فوفق بيانات المركز التونسي للمرأة والتنمية (CTFD)، تم تسجيل نحو خمسة آلاف زواج مختلط سنويًا بين 2018 و2022، أكثر من 60% منها تجمع تونسيات برجال من مصر وسوريا والعراق وليبيا والجزائر والهند. وتُشير تقارير منظمة الهجرة الدولية (OIM) إلى أن قرابة نصف هذه الزيجات تُعد صورية أو احتيالية، غايتها تسوية الوضع القانوني أو الحصول على جواز السفر التونسي.
لكن خلف قصص “الحب العابر للحدود”، تتوارى مآسٍ اجتماعية ونفسية، حيث تُظهر الأرقام أن 70% من شكاوى التخلي الزوجي المسجلة سنة 2023 تخص زيجات مختلطة، ما تسبب في ارتفاع نسبة فقر الأطفال إلى 35% داخل هذه العائلات.
وتحذر منظمات نسوية من شبكات وسطاء ومنصات رقمية تنشط عبر الإنترنت لتسهيل هذه الزيجات مقابل مبالغ مالية، مستغلة هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء، في وقت بلغ فيه التضخم 8.5% وفق صندوق النقد الدولي.
ويرى الأستاذ الجامعي علي فرج أن الظاهرة لم تعد مجرد تفاعل اجتماعي بين ثقافات مختلفة، بل تحوّلت إلى وسيلة منظمة للتحيّل واستغلال القانون، داعيًا إلى إصلاح تشريعي صارم وتشديد الرقابة على عقود الزواج المختلط.