رقمنة كل مسالك التوزيع والضرب بقوة ضد المحتكرين والمضاربين

التأمت عشية أمس الجمعة 5 نوفمبر 2021، جلسة عمل بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خصصت لتدارس مقترحات حول مشروع مرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته.

وبينت الوزيرة أن مراجعة هذا المرسوم تأتي في إطار تلافي بعض النقائص في قانون 86 لسنة 1994 موضحة أن المرسوم المقترح يرمي إلى :

ـ ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات مما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار.
ـ الحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية.
وتتمثل الأهداف العامة لمشروع هذا المرسوم في :

إقرار رقمنة مسالك التوزيع وتنظيم أنشطة المتعاملين فيها

وضع ضوابط لعمليات الخزن لتلعب دورها في تعديل السوق

تنظيم مسالك تجميع ونقل المنتوجات الفلاحية

تشديد العقوبات على المحتكرين.

وتمت مناقشة فصول مشروع المرسوم بين ممثلي جميع الوزارات والهياكل المدعوة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والشركة التونسية لأسواق الجملة ومجلس المنافسة والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك).
وستتم مراجعة الصيغة الأولية لمشروع المرسوم على ضوء ملاحظات ومقترحات الوزرارات والأطراف المذكورة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء.