رفض تعميم التعليم التحضيري بالمجان في المدراس

يأتي هذا القرار في إطار محاولة الوزارة توسيع نطاق التعليم التحضيري ليشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال. إلا أن هذا القرار قوبل برفض شديد من قبل نبيهة كمون، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال.

حيث اعتبرت كمون أن القرار لا يخدم المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن المكونين الذين سيتولون تدريس أقسام التحضيري ليسوا مختصين في تعليم هذه الفئة العمرية التي تتطلب اهتماماً ونشاطاً مكثفاً.

وأضافت كمون أن معظم المدرسين في المدارس الابتدائية يوشكون على التقاعد، مما يفاقم من مشكلة تأهيل الأطفال في هذه المرحلة الحيوية.

بالرغم من أن وزارة التربية تهدف إلى تقديم التعليم التحضيري مجاناً لتخفيف العبء المالي عن الأسر، فإن هذا الإجراء قد يثير تساؤلات حول جودة التعليم المقدم. إذا لم يكن لدى المكونين المؤهلين الكفاءة اللازمة لتعليم الأطفال في هذه المرحلة الحساسة، فقد تجد الأسر نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية لضمان تعليم ملائم لأطفالهم، حتى مع توفير التعليم التحضيري بالمجان في المدارس.

وأوضحت كمون أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء كحل لمشكلة نقص المدرسين، مما يعتبر، حسب قولها، “تضحية” بالمتخرجين من المعهد العالي للطفولة.

ودعت كمون إلى إعادة النظر في القرار وفصل السنة التحضيرية عن المدارس الابتدائية لضمان توفير تعليم يتماشى مع متطلبات الأطفال ويعزز من جودة التعليم.