راشد الخياري وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين

بغض النظر ان كان راشد الخياري قد اخطأ او لم يخطئ .

ان كان نشر معلومات صحيحة ام خاطئة بحق رئيس الجمهورية فانه يبقى مواطنا وصبغته مدننية وليس عسكريا بالتالي فلا يقبل ان يتم اصدرا بطاقة جلب في حقه من المحكمة العسكرية.

إقرأ أيضا : السفارة الأمريكية تنفي.. راشد الخياري يختفي.. والبرلمان على الخط

راشد الخياري مواطن مدني ومحاكمته تكون في المحاكم المدنية واي تهاون في هذا الشأن او قبول به يعني فتح المجال لممارسة معارضة للدستور وهي تقديم مدنيين لمحاكمتهم امام القضاء العسكري وهو خرق للدستور واضح وصريح.