خاص بالجرأة نيوز : تجاوزات و خروقات متعلقة برئيس و أحد أعضاءها هيئة الانتخابات الجديدة

الرئيس قيس سعيد " أغمض جفنه " على تقرير محكمة المحاسبات

 تونس : كتب .حبيب العرفاوي

لطالما ركز الرئيس التونسي قيس سعيد على تقرير محكمة المحاسبات فيما يخص التجاوزات الحاصلة في الحملات الانتخابية وشدد على ضرورة معاقبة المخالفين وتتبعهم قضائيا و اصدار الاحكام في شأنهم مؤكدا ان تقرير المحكمة جاء مفصلا و تضمن لعديد الخروقات و الاخلالات . قلنا لطالما ركز على تقرير المحكمة الا انه تغافل  عن قصد او غير قصد عن الاخلالات التي جاء بها تقرير الرقابة حول التصرف الإداري و المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جويلية 2021  الصادر عن نفس الجهة .

حيث جاء في المحور الثاني من التقرير «التصرف في الموارد البشرية” ان الهيئة السابقة

 التي وقع حلها مكّنت نائب الرئيس السابق ورئيسها الحالي المعين جديدا وهو القاضي فاروق بوعسكر من  منحة زيادة على الاجر الخام  دون غيره بما قيمته  316.660 د بداية من شهر أكتوبر 2019  في مخالفة لكل من الفصل 2 من الامر عدد1140 لسنة 2014 المذور سابقا و الذي حدد القيمة الصافية للمنحة المسندة لاعضاء مجلس الهيئة بما قدره 3600د و الفصل 28 من القرار عن وزراء العدل و المالية و الشؤون الاجتماعية  المؤرخ في 4 اوت 1997 و المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية القضاة الذي اوجب خصم معاليم اشتراكات القضاة المباشرين المقدرة ب3بالمئة من المرتب .  هذا من جانب و من جانب اخر  تعلقت  بالعضو  و الرئيس السابق للهيئة و الذي تم ترسيمه في الهيئة الجديدة  كعضو وهو محمد التليلي المنصر  شبهة تجاوزات  على معنى احكام الفصل 12 من القانون الأساسي  للهيئة و الفصل 3 من الامر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 افريل 2014 و المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة اللذان يقتضيان التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة و عدم الجمع بين المنح و الامتيازات المستحقة بموجب تأمين اعمال بالهيئة و أي مرتب او اجر او جراية او منح أخرى تبين عدم تفرغ احد أعضاء مجلس الهيئة الحالي  و رئيسها السابق وهو محمد التليلي المنصر  الذي ظل مرسما بجدول المحامين المباشرين . و لئن ادلت الهيئة بشهادة من مصالح الجباية مؤرخة في 31ديسمبر2018 تفيد إيقاف نشاط محمد التليلي المنصؤ فان ذلك تم بتاخير ناهز السنتين  من تاريخ بداية عضويته بمجلس الهيئة  فضلا عن ان الهيئة المنحلة لم توفر ما يفيد إحالة منصر على عدم المباشرة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين  بتونس حيث ظل الى موفى سنة 2019 مرسما بجدول المحامين المبشرين جامعا بين وظيفيتين  المحاماة و العضوية في هيئة الانتخابات …

خلاصة القول ان تركيبة الهيئة تشوبها شوائب قياسا على قول المثل ” من المرسى بدينا نقذفوا “

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى