حزب العمال يشكك في نزاهة الانتخابات ويطعن في مصداقية نبيل بفون ويدعو لفتح تحقيق

دعا حزب العمال الى فتح تحقيق فيما اعتبره تزويرا للانتخابات.

وقد جاء ذلك في بيان وصلتنا نسخة منه قال فيه:

تناقلت وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة غرة نوفمبر 2019 تصريحات عضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفا فيها عن حقائق مفزعة تؤكّد الشّكوك التي حامت حول نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائجها. فقد اتّهم عضوا الهيئة رئيسها السيد نبيل بفون بالفساد المالي (صفقة الكوم وتكاليف الانتخابات بدوائر الخارج الخ…) والإداري (تعيينات، واتخاذ قرارات فردية وتغييب أعضاء الهيئة عن اللقاء التقييمي بجربة الخ…) كما اتّهماه بالتواطؤ مع المؤسسة الأمريكية للنظم الانتخابية التي تدخلت في العملية الانتخابية بما يشكّل اختراقا للعملية الانتخابية والتأثير في مجرياتها ونتائجها.

وسبق أن شكّك الرئيس السابق شفيق صرصار في نزاهة الانتخابات مثله مثل العديد من الملاحظين، شخصيات ومنظمات مدنية متخصصة في مراقبة الانتخابات مثل “عتيد” و”مراقبون”، ذهب بعضهم إلى اتّهام رئيس الهيئة بالخضوع لتهديدات بعض الأحزاب وقبوله بالإعلان عن نتائج مزوّرة. وراج على شبكة التواصل الاجتماعي تصريح نائب رئيس إحدى هذه المنظمات الذي رفع في وجه السيد نبيل بفون تحدي نشر مئات التقارير (أكثر من 1500) المتعلقة بالخروقات والتجاوزات التي حصلت والتي نشبت بصددها خلافات داخل الهيئة قبيل الإعلان عن النتائج.

إنّ تواتر هذه التصريحات التي تتّفق جميعها على اتهام هيئة الانتخابات، أو على الأقل شقّ منها، بالتواطؤ مع اختراق قاعدة بيانات الناخبين والتطبيقات الالكترونية والتدخل في العملية الانتخابية باتجاه تحريف إرادة الناخبين لصالح أطراف دون أخرى من طرف مؤسسة أجنبية معروفة بهذه الأدوار في أكثر من بلد، إضافة إلى اتهام الهيئة بالخضوع لإرادة أحزاب سياسية معيّنة وتزييف النتائج فضلا عن الفساد المالي والإداري يؤكّد اليوم أنّ هذه الهيئة فقدت مصداقيتها وأصبح مطعونا في شرعية أعمالها وفي شرعية النتائج الرئاسية والتشريعية الأخيرة.

وبناء على ذلك فإنّ حزب العمال الذي كان سبّاقا في الإشارة إلى هذه الحقيقة اعتمادا على معطيات ملموسة كان عاينها ملاحظو قائمات “ائتلاف الجبهة” الذين حضروا في الكثير من مكاتب الاقتراع:

1 –   يجدّد طعنه في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.

2 –  يندّد بالممارسات التي تمّ الكشف عنها ويعتبر أنّ هيئة الانتخابات باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الخطير الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية.

3 –  يطالب بفتح تحقيق لكشف الحقيقة لعموم التونسيين وتتبّع رئيس الهيئة وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة.

4 – يدعو كلّ مكونات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة.

5 –  يؤكّد مجدّدا أنّ موقفه هذا نابع من تشبّثه باحترام حقّ الشّعب التونسي في انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفّافة وباحترام إرادة الناخبين والتصدّي لكلّ الأطراف التي استعملت المال الفاسد وتواطؤ هيئة الانتخابات وكلّ أشكال التزوير من أجل اغتصاب الحكم والمكوث فيه خدمة لمصالحها الفئوية الضيّقة.