حجز أسلحة لدى وفد أجنبي على الحدود مع ليبيا: توضيح جديد من الاتحاد الأوروبي

قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس إن الأسلحة التي ضبطتها السلطات التونسية مع مجموعة أوروبيين كانوا على متن زورقين، تعود إلى البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، حسب ما نقلته قناة العربية، أن الأسلحة تخص تحديدا أحد عشر شخصاً مكلفين بالحماية الشخصية لأعضاء البعثة الأوروبية ولمساعدة ومراقبة الحدود الليبية، مؤكدا أنه كان قد تم إبلاغ السلطات التونسية رسمياً في مرحلة مبكرة لإعلامها بوصول زورقين إلى جزيرة جربة، على متنهما هؤلاء الأشخاص.

وكان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قد أعلن يوم الثلاثاء، عن مصادرة أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.

وأوضح الزبيدي أن مجموعتين مسلحتين تضمان 24 أوروبيا، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم.

وتتكون المجموعة الأولى من 13 فرنسيا تحت غطاء دبلوماسي حاولت اجتياز الحدود البرية، يوم الاحد، بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير (على الحدود مع ليبيا)”، وفقا للزبيدي الذي قال إن أفراد المجموعة رفضوا تسليم أسلحتهم في البداية، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتهم على ذلك.

وأضاف أن اثنين من الزوارق المطاطية، حاولا يوم الأربعاء، عبور الحدود البحرية، وعلى متنهما 11 شخصا، يحملون جنسيات أوربية ولديهم جوازات دبلوماسية، قادمين من ليبيا.

من جهتها أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون تعود إلى وحدة أمنية لحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا، ونفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت.

كما نفت الخارجية الفرنسية أية علاقة بين الموكب الفرنسي والأشخاص الذين كانوا على متن الزورقين، وتحدثت عن “مراقبة روتينية”.