جندوبة: الملتقى الدولي حول متضادات الدستور التونسي يطرح دور المحكمة الدستورية في حسمها
انتظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة امس الاربعاء فعاليات الملتقى الدولي حول متضادات الدستور التونسي، مع تقديم رؤية علمية لمخاطر هذه التضادات على المسار الديمقراطي وما تستوجبه من حلول بالاضافة الى دور المحكمة الدستورية في فصلها وحسمها وتوضيحها بعيدا عن التوافقات والتجاذبات السياسية التي طبعت مرحلة ما بعد الدستور.
وبينت عميدة الكلية بثينة الرقيق لمراسل (وات) بالجهة ان الملتقى “ياتي كاهداء الى فقيد الكلية استاذ القانون الدستوري امين الوشتاتي الذي وافته المنية قبل سنة”، واشارت الى وجود “محاولة من عدد من الباحثين التونسيين والفرنسيين والاكادميين لتوفير دراسات عملية ومادة بحثية يمكن ان تساهم في فض الخلاف الدائر حول دستور 2014 بين الحداثيين من جهة والإسلاميين من جهة ثانية، بالاضافة الى ما يمثله الملتقى من فرصة للطلبة والأساتذة للإطلاع وتدارس عدد من التجارب المقارنة وإكتساب مهارات يمكن الاعتماد عليها في الابحاث الأكاديمية”.
ومن جهته اكد استاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لمراسل (وات) ان “دستور 2014، فرض في ظل غياب المحكمة الدستورية، صياغات وتوافقات الهدف الاساسي منها تأجيل المشاكل والخلافات الى وقت لاحق، وذلك باعتبارها نصوص خاضعة لعدد من التاويلات تبلغ احيانا حد التضاد او الازدواجية”، وبين ان “هذه التاويلات وتداعياتها، لا يمكن ان تنتهي ما لم يتم تركيز المحكمة الدستورية التي سيخول لها القانون التاويل والحسم النهائي في اية خلافات حول نصوص الدستور او خروقات يمكن ان تطاله وإلزام الجميع بتطبيقه”.
ودعا في الوقت نفسه الى “استبعاد اية تجاذب سياسية حول تركيبة المحكمة الدستورية المرتقبة على اعتبار ان اخضاع هذه المحكمة للمحاصصة الحزبية، سيكون اكبر المخاطر المهددة للنظام الديمقراطي” وفق تعبيره.
ونفى صرصار وجود اية علاقة بين “اختيار موضوع الملتقى والدعوات لاجراء تعديل للدستور” واكد انه كباحث مختص “يعمل صحبة عدد من المختصين على توفير رؤية سليمة لقراءة الدستور في إطار ضمانات فعلية قادرة على حسم الخلاف، من بينها إنشاء المحكمة الدستورية والقيام بإصلاحات دستورية تستند بدورها إلى توصيف حقيقي للوضع وما يستوجبه ذلك من تعديلات تقرها تاويلات المحكمة لا تاويلات الكتل والمجموعات لاسيما في ظل التضارب بين من يعتبر ان دستور 2014 برلماني، ومن يعتبر انه شبه برلماني و ايضا شبه رئاسي”.
واكد انه “لا يمكن تعديل الدستور إلا بوجود محكمة دستورية، كما لا يمكن القيام بإصلاحات الا متى تم توصيف الوضع ومدى حاجة الوضع لإصلاحات دستورية وحسمها على غرار الجدل القائم حول القانون الانتخابي وغيره من القوانين الاخرى”.
