هذا أقصى مبلغ بإمكانك دفعه نقدا للشراء
أعلن وزير المالية نزار يعيش خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة الثلاثاء 21 جويلية الجاري أنه في إطار مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا تم التخفيض من 5.000 دينار إلى 3.000 دينار في المبلغ المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك بالنسبة لعدة وضعيات يتم تحديدها بقانون (مثال المعاملات التجارية وعلى مستوى اقتناءات العقارات والأصول التجارية والعربات ..).
وأشار يعيش إلى أنه سيتم الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة الخزينة من 1 إلى 5 % على كل مبلغ يفوق 3000 دينار ويتم دفعه لمصالح الدولة كالمعاليم الجبائية والديوانية وغيرها من المعاليم، وفي إطار دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص تم إقرار استعمال الشيكات المسطرة Chèques Barrés فقط للمبالغ التي يفوق مبلغها 3000 دينار ، مع منع اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال النقد وذلك بإقرار وجوبية استعمال وستائر دفع بنكية أو بريدية أو دفع الكتروني لاقتناء منتجات التبغ لأصحاب الرخص .
