تونس تنتج الحديد وتستورده من تركيا بقيمة 140 مليار

رغم وجود مصنع الفولاذ لإنتاج الحديد والصلب بجهة بنزرت منذ 1962 وتمكنه من تلبية حاجيات السوق الداخلية بالكامل وتصدير جزء من إنتاجه، يتم منذ سنة 2013 عقد صفقات مهمة مع تركيا لإستيراد الحديد ومشتقاته.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأنّ مصنع الفولاذ وهو المصنع الوحيد للحديد والصلب بتونس له طاقة إنتاجية سنوية تناهز 500 ألف طن ويشغّل 1000 عون وإطار يتميّزون بخبرة عالية في مجال تحويل الحديد وإنتاج الفولاذ وغيرها من المواد المشتقة منهما.

وتسعى شركة الفولاذ إلى تطوير إمكانياتها الصناعية إلى حدود مليون طن في غضون السنوات القريبة القادمة لتلبية الحاجيات المحلية المتنامية وذلك بالخصوص في مجال البناء والأشغال العامة (7% سنويا) علما بأنّ منتوجات مصانع الشركة مطابقة للمواصفات العالمية وتتسم بجودة عالية.
كما تعمل المؤسسة علي تكثيف نشاطها في ميدان رسكلة الحديد المستعمل باعتبار ضعف كلفة العملية من ناحية، وأهميتها بيئيا واستراتيجيا، من ناحية أخرى. غير أن مصنع الفولاذ، يواجه منذ أعوام منافسة شرسة وذلك على مستوى توريد الحديد المخصص للبناء من دول الجوار عبر مسالك التهريب رغم انعدام جودته وخطورة استعماله و من تفاقم عمليات التوريد العشوائي تحديدا من تركيا والتي بلغت قيمتها 140 مليار في أواخر ماي 2016 تمول بالأساس من الاقتراض الخارجي.

وانجر عن الأمر، تسجيل مصنع الفولاذ لخسائر متراكمة تناهز 70 مليار، غير أنه وعوض إيجاد حلول لمكافحة التهريب و لإيقاف التوريد العشوائي لمنتجات خطرة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات ودعم المؤسسة بمزيد تأهيلها تكنولوجيا، فإن السلط التونسية قد شرعت في عملية التفويت فيها وحدد تاريخ 28 جوان 2016 كآخر أجل لطلب العروض الدولي لخوصصتها الذي جرى إشهاره.

ومن المثير للانتباه كذلك أن مفاوضات تمت خلال الفترة 2011-2013 مع مستثمرين أتراك للبحث في سبل اقتنائها للشركة مما يدعو إلى الريبة والشك فيما يخص مصير مؤسسة وطنية تؤمّن للبلاد حاجياتها من مواد استراتيجية لعديد القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الحساسة