تنفيذا ً للعقوبات الأمريكية : السيسي يمنع عبور ناقلات النفط إلى سوريا

أكدّ المستشار في وزارة الاقتصاد الإيرانية، ميثم صادقي أن السلطات المصرية تُعطّل عبور ناقلات النفط عبر قناة السويس إلى سوريا.

وقال صادقي في تصريح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنّ “مصر ترفض منذ فترة السماح لناقلات النفط بالمرور، التزاماً بالعقوبات الأميركية”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن رئيس الوزراء السوري عماد خميس قوله أن مصر رفضت بشكل قاطع تمرير الشحنات النفطية الواردة من إيران إلى المصبات السورية “رغم العديد من الوساطات التي قموا بها في هذا الجانب”.

وأضاف صادقي أنه “لا صحة للكلام عن توقف الضخ بسبب مطالبة إيران لديون من سوريا، لأن الاتفاق حول خط الائتمان الأخير كان ينص على أن سداد النفقات يكون عبر استثمارات إيرانية على الأراضي السورية وهذا الأمر قد بدأ فعلاً”.

من جهته، أفاد عضو مجلس الشورى الإيراني، حسين رويوران أن “عدة ناقلات نفط عادت إلى إيران، من دون السماح لها بالعبور إلى سوريا عبر قناة السويس”، مضيفاً أن “التزام مصر بالعقوبات الأميركية هو ما شلّ حركة خط الائتمان”.

وتأتي التوضيحات الإيرانية بعدما استند البعض إلى تصريحات خميس عن توقف “الخط الائتماني” بين سوريا وإيران من دون ذكره الأسباب، للقول أن الجانب الإيراني هو المسؤول عن توقف واردات النفط.

من جهتها نفت السلطات المصرية أمس الأول الأربعاء، الأنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط المتجهة إلى سوريا وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى.

إلا أن  السلطات المصرية لم تشر في بيانها عن تطبيق العقوبات الأمريكية على منع الناقلات الإيرانية بشكل صريح ، بل أكدت أنها تطبق المعاهدات الدولية في الملاحة – والتي يندرج فيها بشكل ضمني تطبيق العقوبات الأمريكية على توريد النفط إلى سوريا  – بحسب مصادر  .

وقال المصدر أنه في حالة مماثلة ، منع مطار رفيق الحريري في لبنان تزويد الطائرات السورية والإيرانية مؤخرا بالوقود تطبيقا ً للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإيران .

من جانبها ، ذكر مصدر في وزارة النفط السورية أن السواحل السورية لم تشهد وصول أي ناقلة نفط منذ 6 شهر ، بشكل يتطابق مع تصريحات رئيس الحكومة السورية عماد خميس .

وتجدر الإشارة إلى أن “الخط الائتماني” هو نوع من القروض التي تمنح بموجبها إيران النفط لسوريا ويقوم الجانب السوري بتسديد قيمته عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة بشروط ميسرة.

وكانت سوريا وإيران  قد وقعتا عام 2013 على اتفاق لتنفيذ خط النفط الائتماني البالغ 3.6 مليار دولار أميركي، كما وقعتا مؤخراً مجموعة عقود ائتمانية وعقود طويلة الأجل وعقود الطاقة الفائضة والطاقة البديلة الأمر الذي سينعكس إيجابا على القطاع النفطي ويحقق استقرارا نسبيا .