تحليل إخباري : “المؤامرة” الحالية ضد الجزائر هي العهدة الخامسة

كتب طارق الكحلاوي

سنستمع في الفترة القادمة إلى رواية “مؤامرة الربيع العبري” ضد الشقيقة الجزائر. من سيروج لذلك هم من قرروا ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في الجزائر، ومنهم رئيس الحكومة أويحيى الذي ذكر هذا الأسبوع بالمصير السوري ولكن أيضا منهم مَن يصرّون مِن خارج الجزائر (بما في ذلك في تونس) على حالة الإنكار، ورفض دور الاستبداد والفساد في دفع الناس دفعا للخروج إلى التظاهر والاحتجاج، ويختصرون كل شيء في نظرية مؤامرة خارجية، كأن الناس مجرد دهماء أنعام بلا عقل أو مشاعر.
فمثلما رأينا تظاهر الناس طيلة أسبوع بشكل سلمي وبدون تكسير أو أي شيء. خرج الجزائريون شيبا وشبابا في معظم المدن الجزائرية وفي الجامعات ثم الاعلاميون خاصة في مؤسسات رزحت طويلا تحت تأثير الأجهزة، بعد أن صبروا على حاكم يعلم الجميع أنه مريض وغير قادر على أداء مهامه بشكل سليم، بسبب حدود المرض البشري البديهية. صبروا شهورا وشهورا، إلى أن أصرت نخبة الحكم هناك على أن ترشح مرة أخرى بوتفليقة، وهو زعيم تاريخي بلا شك، واستطاع تحقيق بعض الاستقرار والوئام الأهلي بلا شك، لكنه الآن لا يستطيع حتى إعلان ترشحه بشكل عادي وطبيعي.
أليست المؤامرة هي هذا الإصرار على الاستفزاز وتبخيس عقول الناس والتقليل من احترام المواطنين، بالإصرار على ترشيح بوتفليقة وهو في حالته هذه للعهدة الخامسة؟! هل عقرت أمهات الجزائر وعجزن عن إنجاب مرشحين في حالة صحية سليمة قادرين على ترؤس البلد؟!

بوشارب، أمين عام “جبهة التحرير الوطني” الحاكمة، أعلن يوم الجمعة الماضي، ردا على المسيرات، بقوله: “بعث الله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 ليصلح في هذه الأمة”، بما معناه أنه مرسل من الله.

إذا كانت هناك مؤامرة ليس على الجزائر فقط، بل أيضا على بوتفليقة نفسه. فهي مؤامرة ترشيحه لعهدة خامسة، واستصغار عقول الناس، والاعتداء على ذكائهم بترشيح “صورة” للرئاسة.

في المقابل، ليس سهلا تحديد السيناريوهات القادمة. الرئيس بوتفليقة تعهد بتقديم ملفه يوم الأحد أمام المجلس الدستوري، لكن من غير الواضح إن كانت حالته الصحية تسمح بعودته من جنيف الآن. البعض يتحدث عن “الخطة ب” والتي تعني تعيين أحد المقربين من بوتفليقة مرشحا بديلا، والبعض يشير بشكل متكرر إلى رمطان العمامرة بدرجة اولى ولخضر الابراهيمي بدرجة ثانية. لكن ارتفاع سقف الاحتجاج والذي تجاوز المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى استهداف النظام ككل والمطالبة بمحاكمة أهم رموزه؛ سيجعل ربما “الخطة ب” متأخرة بعض الشيء، ومن ثم فات أوانها.

وضع الجيش يبدو أيضا لغزا، خاصة حول ما كان هناك مركز قرار واحد مهيمن. التساؤل يبدو ضروريا بعد الخطاب المتشنج لقايد صالح، قائد الأركان وأقرب المقربين لبوتفليقة، والذي صدرت تعليمات من مصدر مجهول لوسائل الإعلام الرسمية لحذفه من التداول، كأن هناك اختلافا حول مضمونه.
ومن الواضح أن الحرب الباردة للاقالات والعزل طيلة السنتين الأخيرتين (اللواء سعيد باي، اللواء هامل، الجنرال بن حديد وغيرهم) على خلفية جرائم مختلفة، منها تهريب الكوكايين، تركت الكثير من الجراح، والأرجح قلة ثقة بين أوساط عسكرية مختلفة.
كذلك يبرز في هذا السياق، وعلى ضفاف منظومة الحكم، وجه الجنرال توفيق الذي نجح بوتفليقة في تهمشيه وإخراجه من اللعبة سنة 2015، حيث يتحدث البعض عن قدرته على مواصلة اللعب في الكواليس، وربما عودته عبر الدفع بمرشحين جدد. وربما اسم أحمد حمروش يبدو متوقعا من هذه الزاوية.

خارج منظومة الحكم يوجد تردد كبير، حيث الاسلاميون الاخوان ليسوا في موقع قوة، بعد مسار معقد دعموا فيه بوتفليقة لسنوات قبل الاختلاف معه. في كل الحالات ليس في حالة زخم مقارنة ربما مع إسلاميي “جبهة الإنقاذ” الذين ستأحدث عنهم تاليا. كما يبرز ابن فليس كمرشح استطاع تحريك المياه الراكدة في الانتخابات الماضية، وخلق حالة تنافس. لكن ربما هو أيضا تجاوزته الأحداث، وربما الذوق العام الحالي يميل لآفاق أكثر راديكالية.
أما بالنسبة للبدائل المعادية للمنظومة القائمة برمتها، فهناك الفرضية الكامنة لما تبقى من “جبهة الإنقاذ”. فرغم الضمور العلني للحزب الأكبر في انتخابات بداية التسعينيات، خاصة بعد نكبة العشرية السوداء وتورط عديد قياداته وكوادره في العنف، فإنه يبقى في أذهاب البعض على الأرجح “ضحية”. ويتواجد أحد قيادات الحزب التاريخية، أي علي بلحاج بالتواجد بشكل متواتر ونجح في لفت الانتباه بقميصه الرافض للعهدة الخامسة، وباعتقاله من قبل قوات الأمن لمنعه من المشاركة في مسيرة الجمعة الماضية.
في كل الحالات، انتظار الجزائريين والرأي العام الدولي لمسيرات ما بعد صلاة الجمعة؛ دليل على أن المساجد هي مساحات الحشد الأكثر فاعلية الآن. وربما يستفيد من ذلك بلحاج وغيره.

من الزاوية التونسية، فإن الوضع في الجزائر ينبئ بتصعيد محتمل (خاصة بعد الكلمة شديدة اللهجة لقائد الأركان قايد صالح). وبما أن المجموعات الإرهابية الأكثر نشاطا هي على الحدود التونسية-الجزائرية بين جبال خمير والشعانبي، وبما أن قياداتها الأساسية والأكثر نوعية هي جزائرية، فإن إمكانية استغلال أي اضطرابات هناك لتصعيد العمل الإرهابي احتمال جدي في الفترة القادمة. زيارة وزير الداخلية التونسي للجزائر ربما تأتي في هذا السياق، لكن القوات الحاملة للسلاح في تونس تحتاج بكل تأكيد أن تكون على يقظة كاملة أكثر من أي وقت مضى.
في هذه الجمعة الثانية من المتوقع أن نرى مسيرات ضخمة، وربما أكبر من الجمعة الأولى. ويبقى من المهم أن نراقب كيف سيتصرف النظام، خاصة كيف سيتعامل أمنيا معها.
في النهاية، نعم هناك متآمرون خارجيون على الجزائر، إذ يتكاثر متآمرو الخارج كلما كان هناك نفط، لكن يصبحون مؤثرين فقط بسبب هشاشة الوضع الذي يمكن أن ينشأ من مؤامرات الداخل، مثل مؤامرة العهدة الخامسة.