بكل جرأة يكتبها محمد عبد المؤمن/ جيد أن يتم التدقيق في ثروة الغنوشي …لكن ماذا عن عبير موسي ومحسن مرزوق وقيادات اتحاد الشغل
ظهرت وثيقة في شكل عريضة مؤخرا تدعو الى الانضمام لمبادرة عن طريق الامضاء الالكتروني بهدف التدقيق في ثروة رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
بعض النظر عن النوايا ان كانت حسنة ام هي كلمة حق اريد بها باطل فان من سمات المجتمع المدني ان يتحرك وعلى الجهات الرسمية ان تتفاعل .
لا ندري ان كان ما يروج حول ثروة الغنوشي صحيح ام لا فكل المعلومات وخاصة مسألة امتلاكه لمليار دولار مصدرها مواقع اماراتية ومن الحكمة الا نطمئن كثيرا ولا حتى قليلا لجماعة الأرز ومن يسيرون في ركابهم لان المسألة في الاغلب تصفية حسابات وضرب للإسلاميين في تونس كما فعل في مصر.
لكن بغض النظر عن كل هذا من واجب القضاء ان يتثبت وهناك هيئة مستقلة قيل انها لمكافحة الفساد يمكن ان تتحرك وهناك ايضا البنك المركزي وغيرها.
لكن .
ولكن هذه مهمة جدا لان الامور لا تستقيم الا بها.
هل هذا الاجراء لا ينطبق الا على الغنوشي ؟
هنا مربط الفرس كما يقال:
اين التحقيقات حول وثائق بنما وذكر اسم محسن مرزوق وما روج عن علاقاته بالامارات
اين التدقيق والتحقيق مع رئيسة الحزب الدستوري المناضلة الكبيرة جدا جدا قبل الثورة عبير موسي وقد انفقت ما انفقته في الحملة الانتخابية وبعدها
لماذا لا يتم التحقيق مع من استفادوا من مواقعهم في الدولة وخاصة في قصر قرطاج مثل بن تيشة الذي تحول بين ليلة وضحاها الى الوزير الاكبر للسلطان يقرر ويفصل ويحكم بأحكامو
من الواجب التدقيق في ثروة الغنوشي وكل قيادات النهضة وحتى ” لبناك الي يملكهم عبد اللطيف المكي في منزله الذي قالوا انه قصر لكنهم لم يجدوا ما يقولنه عندما دخلته التلفزة لتصور ”
لو تتبع الواحد ما نكتب فانه سيجدنا اشد الناس نقدا للغنوشي وللنهضة لكن النقد يكون في الحق لا لتصفية حسابات ايديولوجية ومصالح مع هذا او ذاك.
ما يحصل اليوم كل كلام حق اريد به باطل ونحن مع المحاسبة لكن مع الجميع دون استثناء فالكل عليه ان يثبت نظافة امواله ومصدرها بما فيهم الغنوشي وحمة الهمامي وحتى المنصف المرزوقي ومن شغلوا مستشارين عند الرئيس السابق ورؤساء الحكومة السابقين ورؤساء الاحزاب الذين تحولوا بين ليلة وضحاها الى اصحاب جاه ومال وايضا قيادات اتحاد الشغل بما فيهم ذاك الذي ذبح في عرس ابنه اكثر من 100خروف ليذكرنا بعرس علي ولد السلطان.
