بعد الفصل 80 : الانتقال الى الفصل 163 وتطورات خطيرة ستحصل
ما اقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من اجراءات استثنائية ارتبط كليا بالفصل 80 من الدستور .
فرغم الانتقادات من بعض الاطراف الا ان الرئيس يؤكد كون ما حصل دستوري وقانوني.
لكن الأمر لن يقف هنا حيث بدأت عديد الاصوات تطالب بتفعيل الفصل 163 لكن ليس من الدستور بل من القانون الانتخابي.
هذا الامر دعا اليه مؤخرا التيار الديمقراطي .
حيث دعا مجدي بن غزالة رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي
_ بان حزبهم يقترح خارطة طريق تشترط انه لا عودة للبرلمان الا بعد اسقاط القائمات وحل الاحزاب التي تعلقت بهم تمويلات اجنبية وجرائم انتخابية.
وينص هذا الفصل على تسليط خطية على القائمات التي يثبت تلقيها تمويلا اجنبيا تتراوح بين 10 و 50 ضعاف قيمة الانفاقات.
كما يفقد كل نواب تلك القائمة عضويتهم في البرلمان.
اما الحزب الذي يثبت تلقيه تمويلا اجنبيا فيقع حله.
هذا الامر يهدد خاصة النهضة وقلب تونس بعض المستقلين.
