بطاقات جلب بالجملة ضد وزير داخلية سابق وعدة إطارات

قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص تفعيل بطاقات الجلب الصادرة في كل من وزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعدة اطارات بوزارة الداخلية منهم عز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي الذين شملتهم الأبحاث في قضية قتل طالب بكلية الهندسة خلال سنة 1991 على خلفية نشاطه الطلابي والسياسي .

وبينت المحكمة أن القانون سيطبق على الجميع مستغربة من عدم حضور المنسوب لهم الانتهاك ومحاموهم بخصوص القضية.

كما أكدت المحكمة أنها ستوجه استدعاء للدكتور منصف حمدون للاستماع له كشاهد بخصوص تشريحه لجثة الضحية احمد العمري وذلك استجابة لطلب محامي عائلة الشهيد الذي طلب استدعائه والاستماع لشهادته.