بالوثائق : اتحاد الشغل لم يسدد ديونا عليه بقيمة 18 مليارا

اكد مرصد رقابة بان ديون اتحاد الشغل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مازالت قائمة وان 18 مليارا لم تسدد الى الان.

وقال المرصد:

 ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ما زالت قائمة ولم يتم سدادها وقيمتها قرابة 18 مليون دينار. حسب التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر في 12 فيفري 2020 والذي توصلنا به منذ أيام بناء على مطلب نفاذ الى المعلومة.

نفس التقرير أكد أن ديون اتحاد الفلاحين تجاه الصندوق  بلغت في اخر 2018 قرابة 4 مليون دينار. وديون اتحاد الصناعة والتجارة كانت في حدود 11 ألف دينار.

هذا التقرير جاء ليسقط كل الجدل الذي اثاره قياديون في البيروقراطية النقابية قبل سنة ونصف عندما هددوا بمحاكمتنا لأننا فضحنا هذا الموضوع ورفعنا شكاية لدى القطب في الغرض، وادّعوا أن الاتحاد سوّى وضعية ديونه نهائيا عبر محضر اتفاق وقع عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة في 2014.

ممثل اتحاد الشغل بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاطع اجتماعات المجلس منذ ذلك الجدل مشترطا فسخ الديون. ولكن تنصيص مراجع الحسابات على  الديون في هذا التقرير الخاص يؤكد أن الديون مازالت قائمة، لأن اسقاط الديون العمومية لا يحصل بقرار من المهدي جمعة وانما يتم بقانون.

اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة الذين يتلقون سنويا دعما عموميا بين 3 و 6 مليون دينار من الصندوق الخاص بالدولة مطالبون اليوم بتسديد ديونهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي.

من يطالب بالتحرك من أجل استخلاص ديون المتخلدة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفروض عليه خلاص  ديونه أولا.

والصندوق مطالب باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لاستخلاص تلك الديون. وأي تهاون في تلك الاجراءات سيكون بمثابة التواطئ الذي يعاقب عليه القانون.

مرصد رقابة سيواصل متابعة هذا الموضوع بكل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا على المال العام، وعلى مبدأ المساواة بين التونسيين.