بالتوافق بين رئيس الجمهورية والنهضة : مفهوم جديد للوزارات السيادية وأسماء في الحكومة ستمنح صلاحيات كبيرة
مسألة اختيار رئيس للحكومة لن يكون الهاجس الوحيد الي يشغل النهضة حاليا وبقية حلفائها اضافة الى ان هذا الموضوع سيطرح رسميا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
فالنهضة هذه المرة تريد ان تكون الخمس سنوات القادمة فترة النهوض الاقتصادي والاجتماعي في تونس وهذا لن يحصل الا بتهيئة الجو العام والارضية لذلك.
المرحلة الاولى هي اختيار رئيس حكومة متفق عليه أي لا بد من تجاوز هذه المرحلة بسرعة وعدم تحويلها الى اشكال او معضلة .
من هنا فان شخص رئيس الحكومة يجب ان يحظى بالإجماع والقبول والاغلب كما بينا سابقا انه سيكون شخصية من النهضة تتصف بكونها من الكفاءات ولها دراية بالملفات الاقتصادية والمالية.
هذا الاجماع يجب ان يكون ايضا مع رئيس الجمهورية حيث تعول عليه النهضة ليكون سندا لها وتكون سندا له في تنفيذ برنامج متكامل يتجاوز المطبات السياسية الى التركيز على الملفات الكبرى التي تتحقق فيها انجازات يراها المواطن ويستفيد منها مباشرة.
المرحلة الاخرى ستكون تكوين الفريق الحكومي حيث ان المرحلة تتطلب مفهوما جديدا للوزارات السيادية يتجاوز الترتيب القديم المتداول منذ عقود وهي الداخلية والعدل والدفاع .
الوزارات السيادية في هذه المرحلة ستكون الفلاحة والسياحة والصناعة المجتمعة مع الطاقة والتجارة واخرى للإصلاحات الكبرى ومحاربة الفساد.
بالنسبة لهذه الوزارة فان التيار مصر على ان يتحصل على حقيبتها لا بحثا عن تقاسم كعكعة السلطة بل لان له برنامجا في هذا الخصوص يريد تفعيله أي برنامجا للقضاء على الفساد ويمكن هنا ان ترضي النهضة التيار بهذه الوزارة لكن بشرط الحليف وهو ان تكون للوزير صلاحيات حقيقية لا تكرار تجربة الترويكا بين محمد عبة وحمادي الجبالي.
وزارة الفلاحة سيكون لها دور كبير هنا باعتبار الخور الكبير الذي حصل في السنوات الاخيرة في فترة سمير الطيب . حيث منحت هذه الحكومة في اطار محاصصات حزبية جنت عليها حيث ان هناك ملفات كبرى يجب التعامل معها ومشاكل لا بد من حلها مع وضع اهداف استراتيجية تتعلق بقطاعات يمكن ان توفر موارد كبرى لميزانية الدولة وتوفر جانبا كبيرا من التوريد.
الوزارة الاخرى المهمة هي التجارة والتي عاشت نفس تجربة الفلاحة حيث ان هناك ايضا ملفات كبيرة يجب ان تعالج منها التهريب والتجارة الموازية معضلة قطاع السجائر والقضاء على الفوضى التي يعيشها حاليا واسترجاع موارد الدولة من المحتكرين والمهربين.
بالنسبة لملف الاصلاحات الكبرى ومحاربة الفساد فان التيار يريد منح الوزير الصلاحيات الكبيرة وعدم تركها في يد رئيس الحكومة حصرا .
اما وزارة الصناعة فهي ستتعامل مع ملفات هامة تتعلق بمراجعة عقود النفط واخراج قطاع الفسفاط من ازمته المزمنة.
من المسائل التي سيفرضها رئيس الحكومة الجديد هو تقديم كل وزير لبرنامجه متكاملا خلال فترات والزامه بتطبيقه والا اعفي من مهامه مباشرة .
محمد عبد المؤمن
