انسحاب النهضة …قلب تونس ينضم الى الحكومة وعبير تحصل على منصب وزاري …والفخفاخ باق

ينتظر على أحر من الجمر الموقف النهائي لحركة النهضة والذي سيتم الاعلان عنه غدا في ندوة صحفية وفق بلاغ منها وصل ” الجرأة نيوز”.

ما نتحدث عنه هنا هو الموقف النهائي من الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحالي أي هل ستواصل النهضة دعمه وبالتالي تتخلى عن مطلبها بتوسيع الحزام السياسي وضم قلب تونس ام انها ستتخذ قرارها الذي هددت به وتنسحب وحينها فان هناك حسابات كثيرة ستبدأ بل ومشهد جديد سيتشكل

بالنسبة للسيناريو الاول وهو ان تقبل النهضة بموقف الفخفاخ الرافض لضم قلب تونس واحداث ان تحوير وزاري فانه يعني انتهاء الأزمة داخل الائتلاف لكن الى حين لأن الائتلاف نفسه غير منسجم.

لكن لو حصل السناريو الثاني واعلن النهضة كونها ستسحب الثقة من الحكومة وبالتالي ستسحب وزراءها فان مشهدا آخر سيتكون.

في هذه الحالة علينا ان نتساءل : هل ان كل وزراء النهضة سيقبلون بالانسحاب حينها خاصة وان منهم من له مسؤولية جسيمة في مواجهة بواء كورونا ونقصد عبد اللطيف المكي

الامر الاخر : هل سيقبل بقية شركائها في الائتلاف الحاكم بموقفها وسيتخلون عن الفخفاخ؟

هنا الموقف يكاد يكون واحد وهو ان هناك اطرافا تنتظر موقف النهضة هذا ونقصد التيار الديمقراطي وحركة الشعب فلن يتخليا عن الفخفاخ بل سيدعمانه بكل قوتهما بل قد يقبلان بخلق تحالف حكومي جديد يكون فيه حتى  الحزب الدستوري الحر.

هنا يدور في الكواليس كون حزب عبير موسي ليس لديه مانع بالمشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة الفخفاخ بشرط الا تضم النهضة وهو موقف قد يقبل به قلب تونس ايضا فان عرض عليه ان يدعم الحكومة فقد يفعل حتى لا يجد نفسه منبوذا .

بالنسبة للحزب الدستوري فان شرطه الوحيد هو ابعاد النهضة وفي المفاوضات لتشكيل الحكومة حينها سيطرح بلا شك اسم رئيسته عبير موسي لمنصب وزاري لكن طبعا لن يكون وزارة العدل او حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لكن هذا السيناريو صعب حيث ان الارجح ان يقبل الحزب حينها بدعم الحكومة لكن من غير المشاركة المباشرة فيها لان هدفه هو ابعاد النهضة عن السلطة والحكم وهو هدفه سيتحقق له.

نعود للنهضة هنا لنتساءل: الا تدرك انها لو اختارت الضغط لإسقاط الحكومة فقد تجد نفسها وحيدة ويحصل تحالف بين خصومها المباشرين وغير المباشرين وتتحول الى حزب معارضة لأول مرة منذ  2011

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى