انتهاء الأزمة بين «إجابة» ووزارة التعليم العالي

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” أمس الاثنين 7 أكتوبر 2019 اتفاقا ينهي أزمة التعليم العالي والخلافات التي جدت طيلة عامين وذلك في اطار مصالحة شاملة لانهاء الأزمة وتوفير مناخ سلمي داخل الجامعة العمومية.

والتزمت سلطة الاشراف في هذا الصدد حسب ما ورد في بيان لنقابة “اجابة” بإرجاع الأساتذة الجامعيين الباحثين الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم.

من جهتها أكدت “اجابة” التزامها بالرجوع الى طاولة الحوار والعمل مع الطرف الوزاري على تسوية كل الملفات العالقة ومواصلة العمل على النظام الاساسي الجديد للاساتذة الجامعيين الباحثين وتبعاته المالية الى جانب رفع الاعتصام الذي دام 32 يوما وانهاء الاضراب الاداري بكافة المؤسسات الجامعية.

وثمن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين التمشي المسؤول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ايجاد الحلول الكفيلة لاعادة المناخ السلمي داخل الجامعة العمومية التونسية مؤكدا عزمه على انجاح السنة الجامعية 2019-2020 وضمان الظروف الطيبة للطلبة مشددا على أهمية المسار الحواري لحل جميع الخلافات.

وجدير بالاشارة إلى أن بوادر الخلاف بين نقابة “اجابة” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعود الى سنة 2018 حيث شرعت النقابة منذ فيفري 2018 في تنفيذ إضراب إداري دام 5 أشهر امتنع الاساتذة خلاله عن تقديم مواضيع الامتحانات.

وتواصلت الخلافات بين الطرفين حول تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي كان من المفترض ان يصدر في الرائد الرسمي في شهر ديسمبر 2018 وينص الاتفاق على سن قانون أساسي جديد واصلاح نظام “امد” وتحسين سلم التأجير وملف الانتدابات وغيرها من المطالب.

وصعّدت النقابة وتيرة الاحتجاجات والاضرابات المتتالية والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة، خلال السداسي الاول من السنة الجامعية الماضية ومن جهتها قامت سلطة الاشراف بالتجميد الكامل لأجور الأساتذة المضربين لمدة شهرين وايقاف التغطية الصحية.

وانتهت السنة الجامعية 2018-2019 مخلدة في ذمتها دورة التدارك التي لم تنجز في وقتها بسبب عوامل متداخلة الامر الذي اضطر الوزارة على الاتفاق واتمامها في شهر سبتمبر الماضي.