الناطق الرسمي باسم الأمنيين المعزولين لـ«الجرأة نيوز» : نتوجه الى رئيس الجمهورية للتدخل ورفع هذا الظلم
اكد برهان الدريدي الناطق الرسمي باسم الامنيين المعزولين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذت اليوم امام في شارع بورقيبة امام وزارة الداخلية جاءت للمطالب بالحق في الرجوع للعمل لعشرات الامنيين الذين وقع ايقافهم عن ممارسة وظيفتهم بعد الثورة.
وأوضح «للجرأة نيوز» ان الاعوان المعزولين فيهم نسبة هامة اوقفوا ظلما وبهتانا لكن نقر كون هناك من اخطأ لكن الجامع بينهم ان قرار اعادة زملائهم لم يشملهم رغم اننا لا ندافع عن المتورط في عمل ارهابي او لا اخلاقي فهؤلاء غير مشمولين بمطالبنا . كما اكد بان هؤلاء المعزلين كانوا ينتمون لمختلف الاختصاصات ضمن الاسلاك الأمنية وهنا نشير كون مهمة وزارة الداخلية هي فرض الامن على المواطنين لذلك نقول بان الاولى ان تطبقه على منظوريها فالشغل والكرامة لا ينفصلان وهذا يقره الدستور في احد بنوده فهل يعقل ان يتم اقصاء عون امن بجرة قلم خدم البلاد لعشرة او عشرين سنة .
كما اوضح الناطق الرسمي باسم الامنيين المعزولين بان الحالات حاليا هي ل 450 وضعية من كافة الاسلاك شرطة وحرس وطني وحماية وسجون وقد توجهنا الى وزير الداخلية الذي اعطى تعليمات خطية بان يحل الموضوع في اجل اقصاه اسبوع واحد بعد البحث الامني لكن المسألة بقيت تراوح مكانها فقمنا بوقفة احتجاجية اخرى فاستشاروا المحكمة الادارية التي حكمت بإيجاد البنود القانونية لإعادة الادماج .
أما بالنسبة للوزارة فقد اجرت البحث الامني المعمق والملف استوفي تماما بل واخذت موافقة رئاسة الحكومة كما ان اللجنة المسؤولة عن المفاوضات حول الملف استوفت مهامها جميعا والى الان ننتظر برقية من الداخلية لإعادة الادماج الذي لم يحصل الى الان. هذا واكد الدريدي ان الملف بات اجتماعيا بدرجة اولى الى جانب كونه اجرائي فالأمنيون المعزولون هم اصحاب عائلات وجلهم يمرون بظروف صعبة للغاية وكما يقال الفقر كافر بالتالي فنحن نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية ليتدخل شخصيا لتنفيذ قرار المحكمة الادارية والسيد وزير الداخلية وان لم يحصل فاننا سنصعد من اشكال احتجاجنا الى اقصاها .
محمد عبد المؤمن
