المصحات الخاصة تستغل وباء كورونا وتحقق ارباحا خيالية وزارة الصحة غائبة …معطيات يكشفها رئيس لجنة مكافحة الفساد

نشر النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد  بدر الدين القمودي  تدوينة مطولة وجه فيها سهام اتهامه للمصحات الخاصة.

القمودي اتهم المصحات الخاصة بكونها تستغل جائحة كورونا لتحقق ارباحا خيالية .

مستغلة ايضا وصول طاقة المستشفيات العمومية الى اقصى طاقة استيعابها.

وقال القمودي:

في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الإستشفائية العمومية طلبا متزايدا يفوق قدراتها بكثيرعلى وحدات العناية المركزة وأسرة الإنعاش من قبل التونسيين الذين تعرضوا للإصابة بفايروس كوفيد 19، يعمد للأسف بعض أصحاب المصحات الخاصة إلى استغلال الأزمة والإستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح خيالية وفرض اسعار مشطة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسرالتونسية التي اضطرتها الظروف القاهرة إلى الإستنجاد مكرهة بخدماتها نتيجة لنفاذ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية .

ولكن الخطير في المسألة هو ما تم رصده مؤخرا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة حيث بلغ إلى علمنا بأن هذه المصحة تقوم باستقبال المرضى من حاملي الفايروس وإيوائهم دون احترام للبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة العمومية في مثل هذه الحالات والواجب اعتماده  من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية سواء العمومية منها أوالخاصة ، حيث تعمد المصحة المذكورة إلى اعتماد إجراءات موحدة عند الإستقبال تشمل جميع المرضى والزوار دون تفريق حيث يكون الدخول من نفس البوابة “على الرغم من وجود باب فرعي إلا أنه لا يستعمل” ويتم السماح للجميع باستعمال نفس المصعد عند التنقل بين الطوابق والتجول بكل الأروقة ولمس الأبواب ونحوها دون إجراءات عزل حقيقية أو احتياطات خاصة مما يرفع مؤشر الخطورة من تفشي العدوى إلى أقصى مداها ويعزز فرص الإنتشار الأفقي للعدوى بشكل أسرع . يحدث كل ذلك بمؤسسة كان من المفترض أن تكون بمثابة جبهة صد متقدمة للحد من انتشار الوباء اللعين ولكن جشع ورغبة المتاجرين في الأزمات في تكديس مزيد من الأموال تدفعهم إلى عدم الحرص على بذل القليل منه صونا لأرواح الناس .

ولعل ما زاد الطين بلة أن جمعا من المواطنين كانوا قد أشعرونا بأنهم تولوا إشعار السلطات المختصة ممثلة في وزارة الصحة العمومية والإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس بالأمر وهي التي كانت قد تعهدت بإرسال فريق تفقد لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ولكن الأيام تنقضي وسلطة الإشراف ما تزال في سباتها وكأن المسألة ليست على قدر من الإستعجال.

كل ذلك يدفعنا إلى القول بأن الوقت قد حان لفتح ملف المصحات الخاصة التي تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان وهو الأمر الذي كان قد أكده التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات والذي كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها هذه المؤسسات الإستشفائية الخاصة يقابلها صمت مستراب ولا مبالاة ترقى إلى درجة التواطؤ من قبل سلطة الإشراف ومن أبرز ما أتى عليه هذا التقرير :

*محدودية الرقابة عند إحداث المصحات الخاصة وعند تركيز التجهيزات الثقيلة والمشعة بها،

* ضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصحات.

* إخلالات في ما يتعلق بشروط السلامة والوقاية بالبنايات

*تجاوز المدة القصوى لاستغلال التجهيزات الثقيلة ” 86 بالمائة من تجهيزات العلاج بالأشعة وكافة تجهيزات الطب النووي قد تجاوز مدة استغلالها 10 سنوات وأن 51 بالمائة من قاعات القسطرة القلبية و69 بالمائة من أجهزة المفراس يتجاوز عمرها 5 سنوات”.

*عدم خضوع 54 بالمائة من التجهيزات المشعة للرقابة عند إسناد تراخيص اقتنائها وهو ما لايسمح بالتاكد من جودتها ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الإشعاعية

* 80 بالمائة من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطرة إلا أن 57 بالمائة من تلك المراكز لم تتعاقد مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها.

80 بالمائة من المصحات الخاصة لم تتول إحداث وتأهيل وحدات للتعقيم المركزي إلى غاية أفريل 2020 بالرغم من انقضاء الآجال المحددة لإعادة تنظيم خدمات التعقيم دون أن تتولى وزارة الصحة ردع المصحات المخلة.

* لم تتول مصالح وزارة التجارة برمجة مهمات رقابية دورية على المصحات الخاصة من 2015 إلى 2020 للتثبت من نزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة من قبلها، على الرغم من تسجيل فوترة مشطة بمبالغ إضافية دون وجه خاصة في حق مرضى أجانب.

سنقوم بمتابعة ملف المصحة الخاصة بمنطقة المروج ونعاين كيفية تعامل سلطة الإشراف مع هذا الملف ولنا عودة قريبة لهذا الملف بوجه خاص وملف المؤسسات الاستشفائية الخاصة على ضوء ما رصده التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات.