المجمع الإستثماري “أي بي سي آي” يرفع العقلة على الشركة التونسية للبنك

وأوضح الدبابي أنه تم الإعلان عن هذا القرار، اليوم، الأربعاء، من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة (القضايا العليا بباريس) التابعة لمحكمة الإستئناف (فرنسا)، باعتباره مكلّفا بالنظر في القضايا العاجلة، إثر إجراء قانوني تقدمت به الشركة التونسية للبنك يوم 9 سبتمبر 2019.

وكانت الشركة التونسية للبنك (بنك عمومي)، والمساهمة بنسبة 45 بالمائة في رأس مال بنك تونس الخارجي، بباريس، قد احتجّت على هذا الإجراء الذي اعتبرته “غير قانوني ولا مبرّر له”.

وفسّرت الشركة التونسية للبنك، في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، بداية سبتمبر 2019، أن النزاع يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي (بي آف تي) والمجمع الإستثماري “أى بي سي آي” وأنها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه.

وأكدت أن العُقلة التحفظية التي نفذها المجمع الإستثماري “أي بي سي آي”، يوم 28 أوت 2019 من قبل أحد عدول التنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الإستثماري “لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك”.

يُذكر أن الدولة التونسية، التي تمتلك بنك تونس الخارجي، عبر الشركة التونسية للبنك و”بي هاش بنك”، قد تجد نفسها مُجبرة على دفع غرامة بقيمة 1 مليار دولار.

واعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي استمرت منذ حوالي 30 سنة واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الإستثماري “أي بي سي اي” وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي.