القمودي يوجه سؤالا للمشيشي بخصوص سماسرة الفساد الجبائي والفاسدين الذين عطلوا مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

توجه النائب بدر الدين القمودي رئيس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد صلب البرلمان بسؤال لرئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص سماسرة الملفات الجبائية ووسطاء الرشوة الذين هم بصدد تخريب موارد الخزينة العامة وكذلك الفاسدين الذين يقفون وراء تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الاروبية الذي يرجع الى سنة 1994. فقد توصل الفاسدون الذين ينتمون لمهن حرة مناشدة ومتمعشة من المؤسسات واخرى معادية لحقوق الانسان الى تعطيل ذاك المشروع طيلة اكثر من 25 سنة.

من لا يعرف الجريمة البشعة التي ارتكبها في ظروف فاسدة وبتواطؤ من تجار حقوق الانسان وزير العدل في حق المستشارين الجبائيين والمتقاضين في اطار القانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 المخالف للدستور والمعاهدات الدولية، علما ان هيئة الحقيقة والكرامة قبرت تلك الجريمة الموثقة نتيجة لتضارب في المصالح.  فقد اكد القمودي ان التمادي في تهميش مهنة هامة وحساسة بتدخل من الفاسدين والمتحيلين وسماسرة الملفات الجبائية وبالاخص من بين ممتهني المحاسبة والتدقيق المالي ساهم في استشراء الفساد في المجال الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات الاف ملايين الدينارات. ايضا، اشار القمودي الى صيحة الفزع التي اطلقتها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي محذرة الدول من خطورة الاعمال المشبوهة التي يقوم بها الوسطاء الجبائيون وبالاخص الشبكات العالمية للمحاسبة والتدقيق المالي وقد نشرت كتابا خلال شهر فيفري 2021 بخصوص اعمالها الخطيرة  في مجال تنمية الجرائم الجبائية والمالية داعية الدول الى تحسيس المراقبين الجبائيين واجهزة مكافحة الجرائم الجبائية والمالية بضرورة تقفي اثرها والتصدي لاعمالها (Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte, Mazars, BDO, Grant Thornton, Nexia, Horwath, HLB, Baker Tilly, Moore Stephens, PKF……).

اخيرا، طلب القمودي من رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الفساد الجبائي وبالاخص بمصالح الجباية والاستخلاص بولاية سوسة واصدار منشور تحسيسي بخصوص ضرورة السهر على احترام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية واجبار مصالح الجباية على رفع امر السماسرة والمتحيلين والمبتزين والراشين والمرتشين لوكيل الجمهورية والزام وزارة المالية باصدار مذكرة داخلية في ضرورة وكيفية تطبيق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين حتى يتم اخراج ذاك الفصل من الجمود والتصدي للسماسرة والفاسدين ومخربي الخزينة العامة واحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون متخلف الى مجلس نواب الشعب.