الفحص: مواطنة تغلق البئر العميقة وتتسبب في اضرار جسيمة لفلاحي “بنت سعيدان 2 “

تشهد المنطقة السقوية العمومية ” بنت سعيدان2 ” من معتمدية الفحص بولاية زغوان التي تمسح حوالي 145 هكتارا من الخضر والغلال والأشجار المثمرة، انقطاعا لمياه الري منذ 12 ماي الجاري نتيجة غلق البئر العميقة بالمنطقة من طرف مواطنة استندت حسب دعواها إلى حكم قضائي يثبت ملكيتها للأرض التي تقع بها البئر المذكورة، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، رئيس مجمع التنمية رشيد التومي.
وأوضح التومي ، في تصريح ل (وات) بالجهة، أن المواطنة المشار إليها أعلاه والتي رابطت بالمكان منذ ذلك التاريخ، عمدت إلى منع هيئة مجمع التنمية المتصرف القانوني للمنطقة السقوية، من مباشرة التسيير وإصلاح محطة الضخ وتشغيل محرك البئر لتزويد الفلاحين بمياه الري.
وأضاف أنها تولت أيضا تغيير أقفال أبواب غرف المحرك والخزان والمعدات مما نتج عنه انقطاع الماء، وألحق أضرارا متفاوتة بعديد المنتوجات من الخضر والغلال، وأثار احتجاج الفلاحين الذين وجهوا مراسلات إلى الدوائر المسؤولة للتدخل الفوري ومعالجة الموضوع.
وأكد أن هيئة المجمع تمكنت من توثيق كافة التجاوزات التي أتتها المواطنة المذكورة وذلك للاعتماد عليها في الدفاع عن حقوق المجمع ومنخرطيه، داعيا إلى الإسراع بمعالجة الوضع لإنقاذ المزارع، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، أبرزت الممثل الجهوي للمكلف العام بنزاعات الدولة بزغوان، فتحية الصغير، في تصريح لـ (وات)، أن إدارتها تلقت دعوة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان طالبتها فيها بالتدخل لاسترجاع البئر باعتبار أن الأرض التي أقيمت عليها البئر ملك عمومي للدولة، وذلك استنادا إلى قرار الوكالة العقارية الفلاحية، مؤكدة أن المواطنة تحصلت على حكم قضائي في كف الشغب ضد المقاولة التي أنجزت البئر وليس في إثبات ملكيتها للأرض.
وقالت إنه “اعتمادا على مبدإ عدم المساس بالمنشآت العمومية أو الإعتداء على الملك العمومى للمياه، تولت باعتبارها الممثل الجهوي للمكلف العام بنزاعات الدولة وانطلاقا من مسؤولياتها في الدفاع عن ملك الدولة، رفع قضية لدى النيابة العمومية بزغوان في كف الشغب واسترجاع الملك العمومي للدولة وتحميل الأضرار المترتبة عن عملية الغلق على المواطنة المذكورة للبئر”. مشيرة إلى أن القضية لازالت في طور البحث لدى مصالح الحرس الوطني بالفحص منذ 16 ماي 2019 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى