ما يزال مقترح تعديل قانون الطلاق في تونس يثير جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلّق بتوسيع صلاحيات عدول الإشهاد وتخويلهم توثيق الطلاق الرضائي خارج إطار المحاكم.
وفي تصريح رسمي، أكد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن وزارة العدل التونسية رفضت مقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي، معتبرةً أن هذا المقترح يتعارض مع الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، ويشكّل مساسًا بالاختصاص القضائي الحصري في هذا الشأن.
كما رفضت الوزارة مقترحات أخرى وردت ضمن مشروع توسيع مهام عدول الإشهاد، من أبرزها:
-
تحرير حجة الوفاة من قبل عدول الإشهاد، حيث تم الإبقاء على هذه المهمة ضمن صلاحيات القضاء العدلي.
-
إعفاء الحسابات البنكية لدى عدول الإشهاد من إجراءات العقلة.
ورغم هذه التحفّظات، أوضح القوراري أن وزارة العدل لم ترفض المشروع بشكل كامل، بل عبّرت عن استعدادها للتفاعل الإيجابي وتنظيم المهنة في إطار قانوني متوازن يضمن فاعلية العدالة ويحترم الاختصاصات الدستورية والقضائية.
ويُذكر أن مشروع القانون المتداول حاليًا يتضمن 118 فصلاً، ويهدف إلى إعادة هيكلة مهنة عدول الإشهاد وتحديث الإطار التشريعي المنظّم لها، في ظل تطورات الحياة القانونية والاجتماعية في البلاد.