ملف والية نابل الذي تضخم: اتهامات وشبهات وتعسف على المبلغين فمتى تتحرك الحكومة لاثبات التهم او التبرئة: فيديو +صور

رغم ان الملف المتعلق بوالية نابل تضخم واتسع اكثر من اللازم في علاقة بشبهات الفساد واستغلال النفوذ والمنصب الا انها بقيت في منصبها.

بل اكثر من هذا حيث ان الضغوط التي حصلت ضدها لم تدعو رئيس الحكومة ليتخذ من اجراءات سوى نقلها في نفس منصبها من ولاية اريانة الى ولاية نابل.

هذه الوالية تعرضت لاتهامات عندما كانت في اريانة تتعلق باقتلاع مساحة كبيرة من اشجار الزيتون في طريق المنيهلة وقد اتهمت حينها كونها فعلت ذلك خدمة لرجال اعمال ليحولوها الى عقارات ربحية .

بعد انتقالها الى نفس منصبها بولاية نابل لم تتوقف الاتهامات ضدها حيث انها اتهمت ايضا بنفس التهمة لكن في مكان مختلف.

هذه المرة قام سائق بالولاية بالتبليغ عنها الى هيئة مكافحة الفساد والتي حصل منها المدعو وليد بن مبارك على شهادة مبلغ لحمايته الا ان ما حصل هو انه تم ايقافه عن العمل ورغم قرار الهيئة فان الوالية لم تستجب للقرار بل اصرت على ايقافه بتهمة يقول بن مبارك ويسانده في ذلك مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة كونها تهمة كيدية.

وليد بن مابرك دخل في اعتصام واقام خيمة ووفق المرصد فقد تم التنكيل به من قبل الوالية التي استغلت نفوذها ومنصبها وحرضت عليه الامن وتعرض للكثير من المضايقات.

ورغم ان الكثير من منظمات المجتمع المدني تساند وليد بن مبارك وتؤكد كونه يدفع ثمن تبليغه عن الفساد وانتشار قضيته اعلاميا الا ان الحكومة لم تتحرك وبقيت الوالية في منصبها دون أي تدقيق او فتح تحقيق بما في ذلك ما حصل في نابل في فترة الفيضانات وما بعدها.

السؤال هنا: حتى لة افترضنا كون التهم ضد هذه الوالية غير ثابتة هل يعقل الا تتحرك الحكومة ورئيس الحكومة لتوضيح براءتها ام انها محمية من قبله ؟

ما لاحظناه ان هذه الوالية تعرضت لنفس التهم في اريانة ثم في نابل وان منظمات حقوقية واخرى دستورية ونقصد هيئة مكافحة الفساد تحركت لينضاف اليها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة فهل كل هذا لا يكفي لاعفائها على الاقل حماية لهيبة المنصب الذي يتطلب التعالي عن شبهات الفساد.

https://www.facebook.com/montasser3/videos/2881548471873736/?t=104