الرفع في نسبة الفائدة المديرية: “رجما” للفلاّحة و الشهّارة و هنيئا لاصحاب البنوك

الرفع من نسبة الفائدة المديرية TMM بنسبة 0,75 % لتصل عتبة 7% هو الحل الاخير للبنك المركزي للتحكم في التضخم و وقف تدهور قيمة الدينار امام الدولار .
في المقابل هناك ضريبة قد يدفعها الاقتصاد التونسي جراء هذا القرار من ذلك ان أصحاب القروض الفلاحية سيؤثر و سيساهم في ارتفاع تكلفة الانتاج لديهم كما انه قد يثقل كاهل أصحاب القروض السكنية والاستهلاكية من حيث اقساط الدفع . ( سداد القسط البنكي قد يرتفع من 300 الى 350 دينار ) .
الاثر ألذي قد يكون الاكثر سلبية هو تضرر منظومة الاستثمار خاصة الStartups اي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي انخفاض كبير في نسبة التوظيف مقابل ارتفاع سريع في نسبة الطلب .
فبحيث قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة أساس كاملة هي ضربة قاصمة للاقتصاد الحقيقي وهدية مجانية للقطاع البنكي والمالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى