الحزام السياسي يمرر مشروع قانون لتمكين المتهربين من الضرائب الكبار من ابراء ذمتهم والهروب من المحاسبة والعقاب

حذرت منظمة انا بقط من تمرير مشروع قانون سمي انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف  معتبرة ان الغاية منه تبرئة المتهرين من دفع الضرائب وتسوية وضعياتهم.

وايضا افلاتهم من المحاسبة والعقاب .

وقالت انا يقظ:

من خلال متابعتها لنشاط مجلس نواب الشعب وخاصة المتعلق بانطلاق الجلسة العامة في مناقشة مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضاف إليها تداعيات جائحة كورونا،  تدعو منظمة “أنا يقظ” النواب عدم المصادقة على مشروع القانون و ذلك اعتبارا لأن:

⭕️ هذا المشروع يعتبر التفافا على القانون باعتباره يتضمن إجراءات ذات طابع جبائي من المفترض أن يتم إدراجها ضمن قانون المالية تعديلي لكونه يمس من التوازنات المالية المحددة في قانون المالية لسنة 2021؛

⭕️ هذا المشروع قد يفتح المجال أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة؛

⭕️ سيكرس مشروع القانون ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة؛

⭕️ يؤدي مشروع القانون إلى تسجيل تراجع مهم في المداخيل الجبائية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم تحتاج فيه تونس بأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة عجزها الصحي عاجلا.