الجزائر: حملة لجمع مليون توقيع لتجريم الاستعمار الفرنسي

أطلق عدد من النواب بالبرلمان الجزائري، حملة شعبية لجمع مليون توقيع من أجل الضغط لسن قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي.

وتأتي الحملة التي أطلقها النائب بلعربي كمال بالتنسيق مع عدد من النواب، بعد أيام من صدور تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، والذي سلمه للرئيس إيمانويل ماكرون. حول استعمار باريس للجزائر (1830-1962)، وسط انتقادات واسعة وجهت له من طرف الجزائريين، جراء تجاهله “جرائم الاستعمار”.

وقال النائب بلعربي كمال، إنّه ومجموعة من النواب قدّموا منذ 28 جانفي من العام الفارط بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، لافتا إلى أنّ “المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، لم ينظر إليه لأسباب مجهولة”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول التركية: “بعد عام أي في 28 جانفي 2021، أطلقنا حملة شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان بغرفتيه سنّ قانون يُجرّم أفعال فرنسا الاستعمارية”.
ووفق بلعربي: “جاءت المبادرة بسبب التماطل الذي طال المشروع وطال حق الشهداء والمجاهدين (قدماء المحاربين)”، مشيرا إلى أنّ “الدعوة جاءت أيضا بناء على تصريحات مستشار الرئاسة عبد المجيد شيخي المكلف بملف الذاكرة”، والذي قال قبل أسابيع، إن الجزائريين جرموا الاستعمار منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانوني.

وأوضح البرلماني أنّ “مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها شأنها، وما يعنينا هو استرجاع حقوق الجزائريين التي ضاعت مثل الأرشيف والتعويضات المادية”، مؤكدا في ذات الإطار أنّ “الحملة انطلقت بمختلف محافظات البلاد، وستأخذ وقتها الكامل لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية”.
ووفق بلعربي “يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية”.