التيار الديمقراطي يصادق على مقترح خارطة طريق

صادق المجلس الوطني للتيار الديمقراطي الذي بقي في حالة انعقاد، في دورته الاستثنائية التي انطلقت يوم 27 جويلية 2021، على تصور مقترح لخارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021.

وقد عرض الحزب رؤيته على رئيس الجمهورية والرأي العام وعلى شركائه من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة والتي تتضمن 12 نقطة وفق بيان التيار الديمقراطي ما يلي:

1- تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها.
2- اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
3 – كشف جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها.
إجراءات تستمر بعد رجوع السير العادي لدواليب الدولة
4 – التسريع في الكشف عن جرائم غسيل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة.
5 – التطبيق الفوري لقرارات الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بخصوص القنوات والإذاعات المخالفة.
6- دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع .
المسار الثاني: المسار الحكومي
7- تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل حكومة كفاءات ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحضى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية.
8- تقدم الحكومة وتلتزم ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات يتعلق بمواجهة الجائحة الصحية وإنقاذ المالية العمومية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.
9-الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة للكوفيد 19 من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية.
10 – العمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي.
11 – التحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين فــي ســياق الحراك الاجتماعي وما شهده من ممارسات التعذيب والتّهديــد والهرسـلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق.
المسار الثالث: المسار البرلماني
12 – يعود مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية إثر استيفاء الشروط التالية :
تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي،
تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات،
حل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.