في خطوة تصعيدية جريئة، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الاثنين 30 جوان 2025، إلى سنّ مبادرة تشريعية ملزمة تضمن حق المواطن التونسي، وخاصة العائلات محدودة الدخل، في التمتع بثلث الطاقة السياحية الوطنية بأسعار تفاضلية، تخضع للرقابة وتتوفر فيها الشفافية.
وشدّدت المنظمة في بيانها على ضرورة تفعيل السياحة الاجتماعية من خلال تعبئة المنشآت العمومية غير المستغلة، مثل المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب ومراكز التخييم، لتوفير أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة، خاصة في العطل والمواسم.
كما اقترحت المنظمة إدراج بند خاص في قانون المالية 2026 لتخصيص تمويل دائم لدعم هذا التوجه، إلى جانب منح حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالسياحة الداخلية الاجتماعية.
📌 وأكّدت في ختام البيان أن حق الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية بالبلاد هو حق مدني أصيل، لا يجب أن يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ جزءًا من الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.