اجراءان مهمان قام بهما قيس سعيد ستكون لهما تبعات مهمة
يمكن ان نعتبر ان اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيد مع كافة رؤساء وممثلي الاحزاب امرا ايجابيا لانه قد ينجح في تنقية المشهد السياسي من التوترات ويساهم في تشكيل حكومة مستقرة قادرة على العمل بعيدا عن التجاذبات.
هذه الخطوة مهمة لكن عمليا فان هناك اجراءان قام بهما سعيد ستكون لهما تبعات مهمة جدا لو امتدا ولم يتوقفا عند ذاك الحد.
الاول البدأ في اصلاح الاوضاع في وزارة الخارجية التي حصلت فيها توترات كثيرة بسبب “الغزو” الذي حصل في المناصب الديبلوماسية واختيار اشخاص من غير ابناء الوزارة لتوظيفهم في قنصليات وسفارات ليس لهم من ميزة سوى القرب من اصحاب السلطة في الحزب الحاكم السابق نداء تونس.
فما وقع يتجاوز وزيرا وكاتب دولة الى اصلاح عميق للوزارة ككل وارجاعها الى ابنائها الاكفاء دون محسوبية .
الاجراء الثاني هو اعطاء الامر الرئاسي والطلب من رئاسة الحكومة للتدقيق المالي في كل مصالح والادارات التابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية عن طريق اجهزة الرقابة.
اما لماذا نقول كون هذا الاجراء ستكون له تبعات مهمة فلانه البداية فقط أي ان سعيد بدأ من عنده وسيسري الامر على الوزارات الاخرى للتدقيق في الملفات والحسابات لرصد التجاوزات والفساد اينما كان.
هذا المطلب . اما ان بقي الأمر حصرا في مؤسسة الرئاسة فلن يكون مجديا لان الفساد الاكبر ليس فيها بل في وزارات اخرى يعلمها الجميع.
