دردشة يكتبها الأستاذ الطاهر/ بوسمة عودة للأحزاب ذات الشخص الواحد

كتب الطاهر بوسمة:

نشرت بتاريخ 8 جوان 2020 تدوينه شبهت فيها ما يحدث في تونس، وكيف ان رئاسة الحكومة التي خصها المرسوم عدد87 المنظم للأحزاب السياسية بالحفظ والمراقبة البعدية لسيرها واحترامها لكراس الشروط المعتمدة في بعث الأحزاب وبعدما تخلصنا من تأشيرة وزارة الداخلية التي كانت عائقا للتعددية واقامة نظام حكم ديموقراطي قد تعطل لسنين وافتك بعد ثورة الحرية والكرامة بالقوة.

لم يتبين البعض ممن كانوا يتابعون ما اكتبه وانشره من حين لحين، وكنت كثيرا ما اختار عناوين استفزازية اريد بها لفت الانتباه ولإصلاح ما يمكن اصلاحه، ولان إهمال أو تعمد بعض المسؤولين باتوا يعتدون على السهو ونسيان لمواضيع جدية.

وللتوضيح اقول بأنني كنت أقصد مباشرة سلوك رئاسة الحكومة التي كانت السبب في الفوضى التي باتت عليها الاحزاب السياسية التي باتت تنبت كالفقاع وتتكاثر في الاحصائيات الرسمية، ولكنها بقيت منذ تأسيسها على الورق محفوظة برئاسة الحكومة التي أصبحت في هذا الشأن مركزا لحفظ الوثائق بدون متابعة او مراقبة مطلوبة.

إنها بذلك فقدت دورها الطبيعي الذي اوجبه عليها القانون الذي اعطاها الوسائل الكفيلة للمتابعة وتطبيق المرسوم الذي جعل منها رقيبا.

لم تتحرك رئاسة الحكومة في العشرة اعوام الماضية، وبالرغم من ان أغلب تلك الاحزاب التي بلغت حسب آخر نشرة 222 لكن أكثرها لم يشارك في الانتخابات التي جرت من رئاسية أو تشريعية أو بلدية.

لقد جاء في نشرة اخيرة نقلها موقع https://www.capitalnews-tn.com/ بتاريخ 19جوان 2020 لا يتجاوز الاربعين.

قلت وبعد قراءتي لما جاء في ذلك الخبر الذي صدر بعد 12 يوما من دردشتي تلك، لعله من توارد الخواطر، او أنهم قرأوا ما كتبته لما قارنت تلك الاحزاب بالشركات ذات الشخص الواحد والتي لا يمكن تصورها، لان للأحزاب الجماهرية حدود وضوابط معلومة، ومنها تعدد المنخرطين والانتشار بين المواطنين وانتخاب هيئات تنفيذية، من رئيس وامين عام وامين مال ومساعدين وأعضاء متعددين ولجان للنظام والمحاسبة المالية وكل ذلك لم نسمع به ولم يحصل منذ سنين.

لقد رأيت رؤساء الحكومات المتتالية تتجاهل ذلك الخروج عن القانون بالسكوت ولم تعر لذلك اهتماما.

لقد كان لذلك الاهمال والتجاهل سببا في جشع الانتهازيين على تصدر احزاب وهمية لم تعقد حتى مؤتمراتها التأسيسية، وأخرى لم تكشف عن مصادر تمويلها وتحصل على ابراء تصرفها فيها.

كان ذلك حتى من بعض الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب التي تتعمد التصرف بخلاف ما اوجبه عليها الفصل الرابع من المرسوم المنظم للأحزاب التي تأسست بموجبه، وتكررت دعوتها علنا للفتنة والتباغض والعنصرية والكراهية، ولا أحد يردها لحجمها الطبيعي.

ذلك الذي أصبحنا عليه من فوضى وتجاوز للقانون الذي بات منتهكا والكل يتفرج شامتا، وكأن الذي يحصل في مجلس نوات الشعب لا يعنيه، بل كان البعض منهم يطرب اليه ما دام لا يطاله هو.

لم يكن ذلك في الاحزاب ومجلس نواب الشعب فقط، بل تعدى لوسائل الاعلام ايضا التي ترى المنشطين فيها يستحلون تلك والفوضى ويشجعون عليها. في حين انهم كانوا من أول المستفيدين من حرية الاعلام التي جاءتهم بها الثورة التي باتوا ينكرونها ويحقرونها ويلعنوها في قلوبهم سرا، ولكن الذي كان يظهر على وجوهكم يكشف توبتهم المكذوبة.

لذا لم يبق لي ما أقول الا بان الحال الذي أصبحنا فيه لا يمكن التفريق بين الوطنيين الصادقين، ومن بقيت قلوبهم معلقة بالماضي، أو ممن باعوا أنفسهم لإخوان الشياطين تصديقا للآية عدد 27 من سورة الاسراء. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

تونس في 20 جوان 2020