الأوضاع السياسية في تونس: البرلمان الاوروبي يصوّت بالأغلبية…التفاصيل

صوّت بعد ظهر اليوم الخميس البرلمان بالأغلبية على مشروع القرار المتعلق بالأوضاع في تونس…وجاء التصويت كالآتي: من مجموع 685 صوّت 534 نائبا بنعم و54 بلا …مع 106 آخرين احتفظوا بأصواتهم.

وفي ما يلي نص قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالأوضاع في تونس:

1 – يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس؛ و يدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون.

2- مع الاعتراف بالانقسام العميق للنظام السياسي الذي حال دون تشكيل الأغلبية، فإنه يدعو إلى إجراء إصلاح لهذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري ، ولا سيما الفصل بين السلطات ، و في الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

يشدد على أن حقوق مجتمع الميم LGBTQI+ هي من حقوق الإنسان ، ويدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ من قبل المسؤولين الحكوميين..

4 – يشدد على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني – ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى – للتغلب على الأزمة السياسية والدستورية ؛ يؤكد في هذا الصدد على الدور المهم والبناء، في هذه العملية ، للاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT) ، والعالم النقابي ككل، يؤكد على أهمية إشراك الشباب والنساء على وجه الخصوص في هذا الحوار..

5 – يشير إلى الدور الهام لفريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات(DEG) التابع للبرلمان الأوروبي في بناء حوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في البلد ؛

يعبر عن مخاوفه بشأن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز العمالة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل ؛ تأسف لأن الاتحاد لم يلب التوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس.
يحذر من أنه في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس ، من غير المرجح أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد…

8 – يساوره القلق إزاء الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا جراء المسودة الحالية لاتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة تم التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي وتونس ؛ يعتبر أن هذا عفا عليه الزمن ، ويتنازع عليه بشدة المجتمع المدني التونسي ولا يتوافق مع حالات الطوارئ في الوقت الراهن ؛

9 – يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي ، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة ؛ يدعو الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي ، مع الإصرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة تأسيس عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم. القانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان ؛ يصر على أن أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان. يكرر دعواته إلى إنشاء آليات لرصد احترام الحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين وقضايا حقوق الإنسان الأخرى ، بمشاركة كاملة من المجتمع المدني ؛

10 – يؤكد ضرورة تعزيز الاستثمار والتنمية في جميع قطاعات اقتصاد البلد ومجتمعه ، ولا سيما خلق فرص العمل والحفاظ على خدمات عامة جيدة في متناول الجميع ؛

11.دعم الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تشجع المقاربات اللامركزية ، وكذلك مشاريع التعاون التي تنفذها سلطات الدول الأعضاء والتي تساهم في تطوير الحكم الجهوي والمحلي في تونس ، وكذلك الشراكات والتبادل. الممارسات الجيدة مع المدن والمجتمعات المحلية في الاتحاد ؛ يدعو إلى زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في المناطق ، بالبناء على المبادرات الناجحة الحالية ؛

12 – يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس في الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الكافية للتغلب على الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة ؛

13 – يؤكد من جديد أن حرية الصحافة ووسائط الإعلام ، وحرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك للمدونين ، وخارج الإنترنت وحرية التجمع هي عناصر حيوية ودعائم أساسية للديمقراطية والمجتمع المنفتح والتعددي ؛ يشجع معايير الممارسة الجيدة في قطاع الإعلام من أجل أن تعكس بحق الصحافة الاستقصائية والمتميزة ؛ يدرك الآثار الإيجابية للوصول غير الخاضع للرقابة إلى الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية ؛ ترحب بالمشهد الإعلامي الديناميكي والمفتوح في تونس ؛

14 – يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي.