اقتطاع اجور هؤلاء بسبب الاضراب

دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، جميع أعوان الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية إلى الرجوع إلى العمل «فورا» ورفع الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ يوم 17 نوفمبر 2021.

واعتبر الوزير اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان الوطني للملكية العقارية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات حول « تدارس آليات التبادل البيني للمعطيات»، أنه «اعتصام غير قانوني وسينجر عنه اقتطاع من الأجور» حسب قوله.

وأكد من جهة أخرى، أن مختلف مطالب المعتصمين هي اليوم على طاولة الحكومة وسيتم نشر النظام الأساسي للديوان الوطني للملكية العقارية بالرائد الرسمي في أقرب الآجال

ويذكر أن أعوان الإدارات الجهوية للديوان دخلوا في اعتصام مفتوح منذ حوالي 3 أيام للمطالبة بتفعيل صبغة الديوان التي تغيرت منذ سنة 2019 من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية الى منشأة عمومية ونشر النظام الأساسي للديوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية