صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء الثلاثاء على تعديل بعض أحكام المجلة التجارية، والتي تشمل تغييرات مهمة في كيفية إدارة الحسابات البنكية الجارية. وقد أوضح الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي أبرز هذه التعديلات، مسلطاً الضوء على ما تضمنه الفصل 732 من المجلة التجارية.
وفقاً للتعديل الجديد، أصبح غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس يتم بالاتفاق بين البنك والحريف. وفي حال عدم قيام الحريف بأي عملية تنزيل من حسابه لمدة ثلاثة أشهر (90 يوماً)، يتعين على البنك توجيه تنبيه وإعلام للحريف. في حالة عدم الاستجابة، يمكن للبنك اتخاذ قرار بإغلاق الحساب.
إضافةً إلى ذلك، أشار النخيلي إلى أن القانون الجديد يتضمن إجراءات تتعلق بالحسابات غير المستعملة لفترات طويلة. في حال وفاة صاحب الحساب أو عدم استخدام الحساب لمدة خمس سنوات، وإذا كان هناك فائض مالي في الحساب، سيتم تحويل تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة.
هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الحسابات البنكية في تونس، وضمان حقوق كل من الحرفاء والبنوك على حد سواء.
