أستاذ قانون : كلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية كلّما هدّدت مقومات الدولة

قال أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، إنّ إصدار رئيس الجمهورية أمره الذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، «جاء مؤسسا على الفصل 80 من الدستور من ناحية وحاملا في طياته بوادر أزمة معلنة».

واعتبر الفرشيشي في تدوينة له على موقع فيسبوك أنّ ، «الفصل 80: شمّاعة من ورق»، قائلا:»عند إعلان رئيس الجمهورية في 25 جويلية “الحالة الاستثنائية” مستندا إلى الفصل 80، لم يذكر أي تفاصيل عن حالة الخطر الدّاهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها والذي يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة. والآن وبعد شهر كامل وبتمديد الحالة الاستثنائية، هل يحق لنا كمواطنين وكمواطنات أن نعلم ما هي هذه المخاطر؟ فلم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية»، وفق تعبيره..

إقرأ أيضا : عبد اللطيف دربالة : تجميد البرلمان حتّى إشعار آخر هو أخطر من حلّ البرلمان

وتابع:»إذا كان الفصل 80 يشرّع لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية وفقا لشروط محدّدة لم يحترم الرئيس أي منها في إعلان 25 جويلية 2021، فإنّ تمديد هذه التدابير الخطيرة جدا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يعتمد هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور. فالفصل واضح: ّ بمضي فترة الثلاثين يوما” يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه…” ولكن بغياب هذه المحكمة، فليس من الممكن تفعيله. ولذا لم يعد يستقيم دستوريا استعمال هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور، لأنه لا وجود لأي فصل يمنح الرئيس الصلاحيات التي أقرها لنفسه».

ودعا أستاذ القانون العام، رئيس الجمهورية إلى التوقّف عن تفعيل هذا الفصل وعن اللجوء إلى الدستور عموما، لأنه تفعيل صوري لشرعية متوهّم، حسب قوله.

وأكّد أنّه بإعلان رئيس الدولة تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، كانت أوّل ضربة للديمقراطية التمثيلية.
وتابع:»إن الوضعية الراهنة خطيرة جدّا ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضا على سير دواليب الدولة ولو في الحالة الاستثنائية.
وكلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية، كلّما هدّدت مقومات الدولة وكيان الوطن. ولذا فإن أوّل قرار يجب أن يتخذ هو تحديد سقف زمني لهذا الوضع وإعلان التنظيم الذي سيسري على هذه المرحلة على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة.»