أزمة دبلوماسية بين فرنسا وتركيا بسبب “المدارس والمعاهد”

جدل كبير في الاوساط التربوية والسياسية الفرنسية بسبب برمجة زيارة بعثة تركية اليوم وغدا الثلاثاء 21 ماي 2019 للثانويات الدولية الموجودة على الأراضي الفرنسية،وقدمت الزيارة  على أنها تندرج في اطار استلهام تجربتها بهدف إنشاء مؤسسات تعليمية تركية في فرنسا .وهي مبادرة يرى مسؤولون ومراقبون فرنسيون أنها تحمل طابعاً سياسياً هجومياً.

وتثير هذه الخطوة التركية الكثير من الجدل والقلق في فرنسا، خاصة بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي، والتي قال فيها: “إن المفاوضات الجارية مع الجانب الفرنسي لفتح مدارس تركية في فرنسا طبقا للنظام التعليمي الفرنسي؛ تهدف إلى تكريس مبدأ المعاملة بالمثل حيث توجد مدارس فرنسية مشابهة في تركيا”.تصريحات جاءت في معرض رده على تصريحات سابقة لوزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، شدد فيها على أن باريس تعارض رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فتح مدارس تركية في فرنسا، معتبراً أن تركيا “أدارت ظهرها للعلمانية التي ميزت تاريخها منذ عقود، واتجهت إلى طريق الأصولية الدينية والتوسع، مؤكدا أن ما تفعله السلطات التركية بحق الأتراك المقيمين في فرنسا وتعاطيها معهم يستدعي الكثير من الحذر”.

ويؤكد بعض المراقبين العارفين بالشأن التركي، أن خطوة إيفاد البعثة التركية المذكورة، هذا الأسبوع إلى فرنسا، ليست “أولى محاولات الضغط التركي”. وفي هذا الصدد تنقل صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن مدير الدراسات بالمدرسة العليا للدراسات الاجتماعية والمتخصص في الشأن التركي حميد بوزارسلان، قوله إن “الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى بشكل متكرر خلال السنوات الخمس الماضية رغبته في إنشاء مدارس تركية في فرنسا ودول أوروبية وذلك بهدف توسيع نفوذه السياسي على الجاليات التركية في الخارج التي تشكل خزانا انتخابيا مهما”.

كما تنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي التركي أحمد إنسيل أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة في العلاقات بين فرنسا وتركيا ويشكل نوعاً من التحدي في سياق يتسم بالتوتر بين البلدين.

وعلى الرغم من وجود مدارس تركية خاصة تدرس طبقا للمناهج التركية في عدة مدن فرنسية مثل سترازبورغ وليون وبوردو؛ إلا أن مراقبين يرون أن التحدي الرسمي بالنسبة لتركيا لا يقتصر على زيادة عدد تلك المدارس لأن ذلك يمكن أن يحدث من الناحية النظرية دون الحاجة إلى تدخل رسمي تركي ما دامت هذه المدارس تلتزم بالتشريعات الإدارية الفرنسية. فالتحدي الحقيقي،وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي” يدور حول تشريع كلية دينية تركية كانت قد تأسست بشكل غير رسمي عام 2015 في مدينة سترازبورغ لتكوين الأئمة الأتراك الناطقين باللغة الفرنسية”.

وقد تم تحريك هذا الملف بموجب قرار صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر أكتوبر الماضي “في مسعى للحصول على اعتراف رسمي فرنسي؛ غير أن باريس تجاهلت الموضوع بشكل تام”.

ودفع التعاطي الفرنسي الأتراك إلى ممارسة ضغوط على فرنسا، لم تسلم منها سلسلة المدارس الفرنسية القليلة الموجودة في تركيا والتي تعتبر أنقرة أنها تعمل بالكثير من الاستقلالية عنها خاصة في ما يتعلق بالمناهج والمضامين.

وقد قامت بعثة تركية الشهر الماضي بزيارة المدارس الثانوية الفرنسية في تركيا الشهر الماضي، من أجل التأكد من “الأساس القانوني الذي تتبعه هذه المؤسسات لتعليم الطلاب الأتراك، ومدى التزامها بقيم المجتمع التركي”.