أحمد القديدي يفجر” قنبلة” بخصوص ملف البنك التونسي الفرنسي ويكشف خفايا وأسرار الملف ومن المتورطون الحقيقيون

تونس الجرأة نيوز:

نشر السفير السابق الدكتور احمد القديدي فيديو حول اشهر ملف فساد عرفته تونس وهو قضية البنك التونسي الفرنسي.

في هذا الفيديو يكشف القديد عن معطيات تروى لأول مرة تعود بالموضوع الى بدايات.

قال القديدي بان ما يروج حاليا اغلبه غير دقيق وخاطئ وان رمي المسؤولية على عاتق بعض الاشخاص متعمد وان المتهمين الحقيقيين ليسوا سليم بن حميدان ولا غيره .

بداية الملف كانت بان اقترح هو على صديقه وهو عبد المجيد بودن بان يستثمر في تونس في ميدان الزراعة وتحديدا في القيروان وقد وافق بودن بواعز وطني صرف لأنه كان بالإمكان الاستثمار في السياحة وارباحها اسرع .

رجل الاعمال بودن اتفق مع امير سعودي على انجاز مشاريع كبرى في القيروان وفعلا وافق القديدي فقد تدخل لدى محمد مزالي لتسهيل الامور فاقترح مزالي عليه ان يشتري  البنك التونسي الفرنسي لأنه كان معروض للبيع.

تم الامر رغم الصعوبات وبمجرد دخول البنك تم اكتشاف ان كل خزائن الذهب خلعت وسرقت باعتبار ان البنك كان متخصصا في اخذ الذهب من الزبائن وتحويله الى اموال وهذا اللامر حصل من اشخاص في القصر في فترة بورقيبة من دون ان يذكر اسماء لكنه يحيل هنا في الأغلب على وسيلة ومقربيها.

في النهاية تم شراء البنك وبدأ العمل لكن ما كان يحصل في فترة بن علي  حيث وصلنا الى هذه المرحلة ان الرئيس ومقربين منه وليلى بن علي كانوا يرسلون اشخاصا موصى بهم ليحصلوا على قروض من البنك بالمليارات بلا ضمانات وكان ان طالب بها يقولون له هي امور شكلية غير مهمة وهكذا خرجت مئات المليارات من البنك من دون ارجاع.

تواصل الامر هكذا حتى افلس البنك ولم ترجع القروض وهدد بودن ان رفض تسليم قرض لأي مقرب من ليلى وبن علي بالحكم عليه بالسجن وهو ما حصل فعلا حيث حكم عليه ب 18 سنة من اجل قضية مفتعلة حول الصرف.

يواصل القديدي بانه متأكد بان بودن رجل وطني وقد عبر اكثر من مرة عن رغبته بحل لصالح الدولة وهو مستعد لتحويل ما سيتم ارجاعه لاستثمارات في داخل تونس لكن يجب ان يرجع من تحصلوا على قروض تلك الاموال لأنها اموال الشعب التي سرقت واليوم يتمتع بها ابناء هؤلاء اللصوص في باريس ويشربون الشامبانيا بأموال دافعي الضرائب والشعب في تونس .

ويقول القديدي بانه طرح الملف في عم 2000 على بن علي وقال له يجب حل هذا الملف لأنه سيتراكم اكثر ويضر بالدولة خاصة بعد ان صار قضية لدى المحكمة الدولية لكن لم يتم شيئ .

نفس الامر حصل في فترة الباحي قائد السبسي والترويكا وقد وعد قيس سعيد بحل الملف لكن لم يحصل شيء الى الان.

وتابع القديدي: السبب الحقيقي لعدم حل الملف ان من حصلوا على القرض بالمليارات لا يريدون ارجاعها وايضا تورط سياسيين .

الامر الاخر ان ملف المحاماة الدولي الذي عين لمتابعة القضية كان يعطل الاجراءات وان تونسيين تدخلوا في هذا ودفعوا له.

كما عرج القديدي على اتهم وزير امرك الدولة السابق سليم بن حميدان حيث اكد انه ليست له علاقة بهذا الملف مطلقا والانهامات ضده لا اساس لها من الصحة.