أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 04 جانفي

لاحظت جريدة (المغرب) في ورقة بصفحتها الرابعة، أن “مصير حكومة الحبيب الجملي، بات أشد ضبابية مما كان عليه يوما ما اذ بعد 50 يوما من تكليف الجملي انفض من حول الرجل ومن حول الحركة التي كلفته، جل من أعربوا يوما عن امكانية دعمه ليتجه الى البرلمان خلال الايام القليلة القادمة وهو يمني النفس أن تنقذه النهضة وتوفر له الاصوات الضرورية لتمر حكومته” معتبرة أن “الاسبوع الراهن يعد أسبوع الحكومة بامتياز فمنذ بدايته كان الخبز اليومي للتونسيين مسار تشكيل الحكومة ومن هم أعضاؤها والذين لم يكشف عنهم الجملي الا يوم الخميس الفارط من قصر الضيافة بقرطاج بعد شد وجذب وتوتر في العلاقة مع رئاسة الجمهورية”.
وأشار الى “أن الجملي الذي تمسك بخيار حكومة كفاءات مستقلة أحاط نفسه بأكثر من 40 عضوا في الحكومة بين وزراء وكتاب دولة يعتزم أن يتجه بهم الى البرلمان عندما سيحدد مكتب المجلس موعدا لجلسة منح الثقة واليوم يحسم الامر وسيحدد موعد جلسة منح الثقة”.
وبينت أن “الجملي سيتجه الى هذه الجلسة، سواء ضمن الاصوات ال109 أم لا، بهدف فرض سياسة الامر الواقع اما هذه الحكومة أو الذهاب للخيار الدستوري البديل وهو تكليف رئيس الجمهورية لشخصية جديدة وهو خيار راهن عليه الرجل بعد تعثر مشاوراته مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس في منتصف ديسمبر الفارط” مبرزة أنه “خيار شجعته عليه النهضة من خلال مقاربة أن الكتل البرلمانية ستتحكم للعقل والعقل يقول ان حكومة الجملي على مساوئها أفضل من المغامرة بالذهاب الى رئيس الجمهورية وما قد يترتب عن ذلك من سيناريوهات أسوؤها انتخابات تشريعية مبكرة”.
وأضافت أن “مراهنة النهضة على عامل الخوف من المجهول وعلى أنها ستنجح في حشد أنصار لحكومة الجملي، لم يعد كافيا لتحقيق الاصوات الكافية لنيل الثقة اذ أن الحركة وخلال الايام الفارطة وجدت نفسها تحاول جاهدة أن تخرج من الصورة وأن تساعد الجملي على تسويق حكومته على أنها حكومة مستقلين وكفاءات”.

وفي ذات الصدد، اعتبرت (الصباح) أن “تركيبة الحكومة لم تشهد تغييرات جذرية في الوزارات بل تم الابقاء على جل الوزارات باستثناء اعادة ادارة الطاقة والمناجم الى وزارة الصناعة لتصبح تسميتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على غرار ما كانت عليه سابقا قبل اقالة الوزير السابق في حكومة يوسف الشاهد الحالية خالد بن قدور” مضيفة أنه “تم استحداث حقائب جديدة قديمة مثل الحقيبة التي تم اسنادها الى، محمد الهادي بشير، الذي كلف بخطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وبتقييم الاداء الحكومي، وحقيبة وزارية أخرى لدى رئيس الحكومة أسندت الى السيدة، لبنى الجريبي، التي كلفت بالعلاقة مع البرلمان مع حذف حقيبة الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية”.
وأضافت أنه “كان من المفترض أن ينكب الجملي على تشكيل حكومة قادرة على تجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في شكل حكومة مصغرة قادرة على تحقيق الافضل وتكريس النجاعة وتنفيذ برنامج اقتصادي قائم فعلا على محاربة الفساد والتهرب الجبائي واصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلق فرص التنمية والتشغيل والاستثمار” مبينة أن “رئيس الحكومة المكلف وجد نفسه مكبلا بين طموحات الحزب الاغلبي الذي اقترحه وشروط الاحزاب التي حاول مغازلتها للمشاركة في الحكومة فكان سقف الوعود التي أطلقها عاليا جدا لا يتماشى مع فكرة التقليص من حجم المحاصصات الحزبية والقبول بمدا تجاوز الكمي والشكلي الى الرهان على الكيفي وعلى تحقيق النجاعة المفقودة والاداء الجيد في عمل الوزارات”.
وذكرت بأن “الجملي لم يكن وحده الذي نكث عهوده حيث أن رؤساء الحكومات السابقين الذين كلفوا بتشكيل حكومات سبق أن رفعوا شعارات النجاعة والكفاءة والنزاهة وتحديث أسلوب عمل الوزارات وطريقة ادارتها لكن سرعان ما تخلوا عنها مغرمين مكرهين ورضخوا الى ضغوطات الاحزاب وتناقضات أهدافهم السياسية وكان في كل مرة هاجس سقوط الحكومة وعدم تحصلها على ثقة البرلمان المحرك الاول الذي يدفع الى الوراء ويقلص من هامش تحرك أي رئيس حكومة مكلف”، وفق ما ورد بالصحيفة.

من جهتها، نقلت جريدة (الصحافة) عن أستاذ علم الاجتماع اليساسي، جلال التليلي، قوله ان “طول مدة المفاوضات التي استغرقها تشكيل حكومة الجملي لم تكن متناسقة مع القائمة التي أفرزتها مؤكدا أن “الجملي خضع لضغوطات كبيرة من قبل حركة النهضة ومن قبل الفاعلين داخلها من أجل فرض أسماء معينة في التركيبة الوزارية الجديدة ذلك أن أغلب الاسماء التي تقلدت مناصب في الحكومة الجديدة هي اسماء مقربة من حركة النهضة وأقلية منها محايدة”.
وأضاف المتحدث، وفق ذات الصحيفة، أن “حركة النهضة تواصل سياسة التخفي وراء شخصيات فاعلة في الحكم تحركها في الخفاء وفق املاءات معينة تخدم مصلحتها وتحميها من المحاسبة وهذا ما أكدته سيطرة حركة النهضة على وزارات السيادة في الحكومة الجديدة ذلك أن النهضة ظلت تخشى العودة الى حقبة السجون باعتبار شبهة تورطها في عديد القضايا الكبرى ذات العلاقة بالارهاب والاغتيالات السياسية” مشيرا الى أن “السياسة التي تنتهجها النهضة منذ سنوات ذات الخطاب المزدوج تهلابا من تحمل مسؤولية الفشل تعتبر شكلا من أشكال استبلاه التونسيين”.
كما أكد التليلي أنه وحسب اطلاعه على قائمة الوزراء الجدد فان “الاسماء التي تم منحها حقائب وزارية لوزارات ذات علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي هم شخصيات ليس لهم من الصلابة والكفاءة التي تخول لهم تقديم الاضافة أو اتخاذ قرارات شجاعة للقيام باصلاحات في فترة دقيقة وحساسة كالتي تمر بها بلادنا”، وفق نفس الصحيفة.

أما صحيفة (الشروق) فقد أشارت في مقالها الافتتاحي، الى أن “كل الحكومات في العالم تعلن عن برامجها وتوجهاتها وخططها للانقاذ والاصلاح الا حكومة الكفاءات المستقلة في تونس ستنطلق في عملها دون أن نعرف برنامجها” مبينة أن “تونس تحتاج اليوم الى برامج عميقة للانقاذ بالنظر الى المشاكل الاقتصادية التي تزداد تعقيدا كل يوم ودرجة الاحتقان الاجتماعي التي بلغت حدها الاقصى في كل جهات البلاد والمؤسسات العمومية المهددة بالافلاس والاستثمار الخاص الذي يكاد يكون معدوما في الولايات الداخلية ونسبة المديونية التي بلغت حدا لم يسبق له في تاريخ الدولة وحالة الاحباط واليأس التي تعم كل المواطنين وخاصة الشباب اضافة الى أن آلاف الخبرات والجامعيين والاطباء الذين هاجروا وغادروا الوطن دون رجعة”.
ورأت أن “حكومة الكفاءات المستقلة أمامها كل هذه الملفات لذلك فالمطلوب الآن فريق من المحترفين القادرين على ايجاد الحلول وليس فريقا من الهواة بعضهم سيلتحق بمنصبه بعد عقود من الزمن عاش فيها في الخارج وحمل جنسية بلده الثاني” مشيرة الى أن “أمام الحكومة الجديدة فرصة للتدارك عبر انقاذ تونس من وضعها الصعب واعادة الامل لشعبها الذي فقده كل هذه السنوات”، حسب ما جاء بالصحيفة.